أوضح بنك الكويت الوطني أن الائتمان شهد نمواً جيداً في يونيو على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى 3.6% على أساس سنوي إثر عوامل قاعدية. وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أن صافي الزيادة في الائتمان خلال الشهر بلغت 388 مليون دينار، ما ساهم في تحقيق نمو سنوي وصل إلى 7.3 % خلال النصف الأول من العام 2017. وذكر التقرير أن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، كان محرّكاً أساسياً للزيادات خلال الشهر، إضافة إلى قطاعات الأعمال الأخرى، في وقت تراجعت ودائع القطاع الخاص خلال الشهر مسجلة نمواً معتدلاً منذ عام مضى، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية. وأشار إلى أن القروض الشخصية شهدت ركوداً خلال شهر يونيو، قد يعزى على الأرجح إلى عوامل موسمية خلال شهر رمضان.القروض الشخصية وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك فإنها حافظت على استقرار نموها عند نسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً ملحوظاً بلغ 14 مليون دينار مع تقلص القروض بواقع 5.1 في المئة على أساس سنوي. وأفاد أن القروض المقسطة التي تُخصص لشراء وترميم المنازل شهدت ضعفاً في النمو، مسجلة زيادة بلغت 14 مليون دينار فقط مع بقاء نموها قوياً عند 8.1 في المئة على أساس سنوي. وأظهر التقرير تحقيق الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية)، زيادة بلغت 416 مليون دينار مع تراجع النمو إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي إثر عوامل قاعدية، موضحاً أن معظم الزيادة جاءت في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 180 مليون دينار. وبين أنه وعادة ما تشهد نهاية الربع زيادة كبيرة، كما شهد الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى زيادات ملحوظة، كقطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى، بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة، في حين حافظت قطاعات الأعمال "المنتجة" (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية) على قوة نموها نسبياً، مع تسجيل تراجع طفيف إلى 8.4 في المئة على أساس سنوي.ودائع القطاع الخاص وذكر أن ودائع القطاع الخاص سجلت تراجعاً معتدلاً في يونيو قابله ارتفاع في الودائع الحكومية، بحيث بلغ التراجع في ودائع القطاع الخاص 165 مليون دينار جاء معظمه بسبب تراجع ودائع تحت الطلب بالدينار بقيمة 325 مليون دينار، عازياً بعضه إلى حدوث تحول نحو الودائع لأجل بالدينار، في وقت ظل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) راكداً عند 0.5 في المئة على أساس سنوي، بينما جاء نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) أقوى بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى أن بعض التراجع في ودائع القطاع الخاص، قابله ارتفاع في الودائع الحكومية بواقع 79 مليون دينار، على الرغم من تباطؤ نموها إلى 7.7 في المئة على أساس سنوي بسبب تأثيرات قاعدية.تراجع احتياطيات البنوك السائلة وكشف التقرير عن تراجع احتياطيات البنوك السائلة أو "فائض السيولة" خلال شهر يونيو، ولكنها مازالت ضخمة بنسبة تبلغ 7.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك، بحيث تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 170 مليون دينار لتصل إلى 4.6 مليار دينار. ونوه بتراجع رصيد السندات الحكومية خلال يونيو لأول مرة منذ عدة سنوات، والتى عادة ما يؤثر ارتفاعها سلباً على الاحتياطيات السائلة، كما تراجعت أدوات الدين العام المحلية إلى 150 مليون دينار لتصل إلى 3.97 مليار دينار أو ما يقدّر بنسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية خلال شهر يونيو، على الرغم من إبقاء بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، بعد رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.