قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الائتمان في الكويت سجل زيادة معتدلة خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من استمرار تباطؤ النمو بسبب تأثيرات قاعدية. وأضاف أن صافي الزيادة في الائتمان خلال الشهر بلغ 193 مليون دينار مع تراجع النمو إلى ٪3.2 على أساس سنوي، وجاء معظم الزيادة من قوة نشاط القروض الشخصية والائتمان الممنوح لبعض قطاعات الأعمال، كما استعادت ودائع القطاع الخاص قوتها بعد أشهر من التراجع، بينما استقرت أسعار الفائدة. وشهدت القروض الشخصية نشاطاً قوياً للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مع ثبات النمو عند ٪7.2 على أساس سنوي. وبلغ صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية 118 مليون دينار في الشهر، أي ضعفي المتوسط الشهري في النصف الأول من عام 2017. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة معتدلة في أغسطس نظراً لتأثير قطاع العقار في النمو. فقد بلغ صافي الزيادة في الائتمان 83 مليون دينار مع تراجع النمو إلى ٪1.4 على أساس سنوي. وانحصرت الزيادة في قطاع البناء والتشييد والقطاعات الأخرى وذلك بواقع 81 و82 مليون دينار، على التوالي. وقابل هذه الزيادات تراجع في قطاعي العقار والنفط والغاز. وظل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال «المنتجة» قوياً نسبيا بالرغم من الضعف الجليّ في الائتمان الممنوح لكامل قطاع الأعمال. وبينما جاء النمو في هذا القطاع، الذي يستثني الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي، دون المستوى عند ٪4.5 على أساس سنوي، إلا أن هذا الضعف يفسّر بالتسويات الضخمة التي جرت في الربع الأخير من 2016. بالمقابل، بلغت نسبة متوسط النمو على أساس سنوي في 2017 نسبة ٪11. وجاءت الزيادة جيدة في أغسطس عند 142 مليون دينار، أي أعلى من المتوسط الشهري البالغ 99 مليون دينار للثمانية أشهر الأولى في 2017. واستعادت ودائع القطاع الخاص قوتها في أغسطس بعد تراجع استمر شهرين متتاليين. فقد ارتفعت الودائع بواقع 240 مليون دينار على إثر تسجيل زيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار. وقابل بعض هذه الزيادات تراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. وقد ساهمت الزيادة في الودائع في رفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى ٪2.9 على أساس سنوي. وشهدت زيادات الودائع الحكومية ثباتاً مع تراجع نموها إلى ٪4.9 على أساس سنوي. وتراجعت قليلاً احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال أغسطس إلى ٪7.1 من إجمالي أصول البنوك. فقد تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 247 مليون دينار لتصل إلى 4.4 مليارات دينار. وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بإصدار السندات المحلية بواقع 400 مليون دينار، ما ساهم في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.57 مليارات دينار أو ما يقدّر بنسبة ٪12 من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية في أغسطس. فقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 1.74 وارتفعت الأسعار قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء.