أوضح ديوان الخدمة المدنية أن وظيفة «مرافق طلبة» لدى وزارة التربية التي تم الإعلان عنها أخيرا، هي للعمل داخل المدرسة فقط، ولا تلزم الموظفة بمرافقة الطالبات في الباصات المدرسية، وإنما الأمر اختياري لمن ترغب في ذلك إذا لم تتوافر لديها وسيلة مواصلات خاصة. الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان بدر الحمد بيّن لـ«الراي» أن الديوان أعلن عن الوظيفة بالتنسيق مع وزارة التربية، تنفيذا لقانون تكويت الوظائف الحكومية، 11 /2017 الذي يقتضي برفع عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية على الوافدين، مؤكدا أن «الوظيفة المطروحة خاصة بالكويتيات فقط، ولن تتم الاستعانة بغير الكويتيات، حتى لو لم يتوفر العدد المطلوب من الموظفات». وقال إن «إقبال الكويتيات على التسجيل في الوظيفة كان مبشرا، حيث وصل العدد خلال يومين فقط من الإعلان حتى نهاية يوم أمس الخميس إلى 360 متقدمة، من أصل 2000». وتعليقا على ما حصل من ردود فعل تجاه القرار، بين الحمد أنه بعد الإعلان عن الوظيفة آنفة الذكر، حصل لبس لدى البعض بأن الوظيفة تتطلب وجود الموظفة في حافلات المدارس لإيصال الطالبات، وهذا غير صحيح إلا لمن ترغب هي في ذلك لعدم توافر سيارة خاصة لديها. وأوضح الحمد أن هناك 890 مدرسة ولدى كل مدرسة عشر حافلات مما يعني تعيين 10 موظفات في كل مدرسة، والديوان طلب 2000 موظفة فقط بمتوسط موظفتين لكل مدرسة، لافتا إلى أن الفكرة لم تأت من فراغ وإنما بجهود من ديوان الخدمة للقضاء على معاناة المعلمين. وتابع أنها فكرة تتم دراستها ما بين الديوان ووزارة المالية منذ تسعة أشهر تخللها العديد من الاجتماعات لدراستها، وأسفرت في النهاية عن الإعلان عنها فضلا عن التنسيق المتواصل بين الجهتين لحل إشكالية عدم وجود احتياجات للجهات الحكومية للمؤهلات الدنيا «المتوسطة» وأقل من الشهادة المتوسطة. وذكر أن الفكرة هي الاستعانة باللواتي يحملن الشهادة المتوسطة من المسجلات لدى ديوان الخدمة المدنية بشروط محددة، أبرزها أن يكون العمر 30 عاما فما فوق وأن تكون المتقدمة على دراية ووعي بحجم المسؤولية. وبين أن الهدف تفعيل قرار تكويت الوظائف 11 /2017 برفع نسبة الكويتيين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية وإعطاء الأهل الطمأنينة بأن أولادهم في أيد كويتية أمينة وإعطاء الأمان الوظيفي للمسجلين. وأشار الحمد إلى أن الفكرة تمخضت لمعالجة هذه الإشكالية إضافة إلى تخفيف العبء عن المعلمات في المناوبة مع الطالبات بعد اليوم الدراسي حتى آخر طالبة في المدرسة مما كان يشكل معاناة حقيقية للمعلمة بعد يوم شاق من العمل الدؤوب. وقال إنه حتى وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكويت كانت تتحمل مسؤولية البقاء في المدرسة وترك عملها الأساسي إلى حين خروج كل الطلاب والطالبات لذا تم التفكير في إيجاد معالجة إيجابية لهذا الوضع من خلال تلك الوظيفة التي طرحها ديوان الخدمة. وذكر أن مؤشرات يوم أمس الأربعاء وهو اليوم الأول للتقدم للوظيفة تشير إلى أن عددا كبيرا من المتقدمات مسجلات لدى الديوان منذ 10 سنوات ولم يحصلن على وظيفة في ظل عدم طلب أغلب الجهات لهذه الشهادات. ولفت الحمد إلى أن الفكرة هي بداية لخطوات جادة مستقبلا، مشيرا إلى أن الأربعاء سجلت للوظيفة 314 امرأة ومازال التسجيل مستمرا إلى حين اكتمال العدد، شريطة أن تكون مسجلة في نظام التوظيف المركزي كباحث عن عمل. وبين الحمد أنه يشترط أيضا الالتزام بالعمل بوظيفة «مرافق طلبة» بمركز العمل المحدد من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل، دون طلب التغيير والتوقيع على إقرار وتعهد بالاستمرار بشغل الوظيفة. وأكد أنه سيتم استثناء المتقدمة من آلية التوظيف المركزي المعمول بها بالنسبة لهذه الوظيفة حتى استنفاد العدد المحدد حتى لو كانت مسجلة في نظام التوظيف من سنة واحدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق فيما يخص مناطق التعيين بحيث تعين الموظفة في منطقتها أو بالقرب منها للتسهيل عليها. وذكر أن الديوان يسعى إلى تخفيض أعداد المسلجين في نظام التوظيف المركزي خصوصا في ظل وجود 14 ألف طلب توظيف منها نحو 9000 طلب من الشهادات المتوسطة يشكلون العبء الأكبر على ديوان الخدمة مبينا أنه قريبا سيتم الإعلان عن وظائف أخرى بمؤهلات أخرى. وقال الحمد إن التعيين في هذه الوظيفة سيكون على الدرجة الثامنة براتب 621 دينارا، لافتا إلى أنها بداية الانطلاقة لتخفيف العبء المترهل عن كاهل ديوان الخدمة المدنية وبداية انطلاقة للتعاون مع الجهات الحكومية لعرض المؤهلات الدنيا.