تفاقمت أزمة السيولة داخل الأسواق القطرية مع استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين ما أجبر «صندوق قطر السيادي» جهاز قطر للاستثمار - على بيع المزيد من الأصول للحصول على السيولة اللازمة لتصريف الأموال لا سيماً مع عجز المصرف المركزي القطري عن تلبية احتياجات المصارف من السيولة، نظراً لمخاوفه من نفاذ احتياطياته من العملات الأجنبية. كما واصل المصرف المركزي القطري الالتزام بتعليماته المشددة للبنوك بشأن ضرورة لجوئها إلى الأسواق الخارجية لتدبير السيولة التي تحتاجها عبر إصدار الصكوك أو سندات الدين بتكلفة مرتفعة، حيث قام بنك قطر الوطني يصدر سندات «فورموزا» بقيمة 630 مليون دولار. تكلفة وأشار الخبراء إلى أن قيام البنوك القطرية بالاستدانة من الخارج لتوفير السيولة بتكلفة مرتفعة يرفع من تكلفة الأموال ويرفع قيمة فاتورة التمويل المصرفية للعملاء مما يرفع تكلفة التمويل للمشاريع ويفاقم مشاكل الاستثمار ويحد من جاذبية السوق بالنسبة للاستثمار المباشر. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون تواصل مسلسل قيام جهاز قطر للاستثمار بالتخلص من المزيد من الأصول وتصفية ممتلكات وحصص في كيانات وشركات ومؤسسات عالمية خلال الفترة المقبلة مع تفاقم شح السيولة وتردي الأوضاع الاقتصادية حيث يسارع على الشراء واصطياد الصفقات بأسعار «زهيدة» واستغلال الظرف الاضطراري للبيع. تخارج وباع صندوق قطر الاستثماري السيادي أسهم في شركة «تيفاني» العالمية للمجوهرات الفاخرة، بعد تقليص حصته أيضاً في بنك كريدي سويس وشركة «روسنفط»، من أجل تعويض النقص الشديد الذي تعاني منه قطر في السيولة النقدية. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 100 يوم على الأزمة بين الدوحة والرباعية العربية جراء تورط الدوحة في دعم قطر للإرهاب. وباع الصندوق الاستثماري السيادي القطري 4.4 ملايين سهم من أسهم ستيفاني مقابل 417 مليون دولار، بوساطة بنك مورغان ستانلي، وفق بيان نقلته «بلومبرغ» من البنك الأميركي نيابة عن البائع. ولا يزال الصندوق القطري يمتلك 9.5% من أسهم شركة ستيفاني، بعد بيع العدد المذكور من الأسهم من خلال شركة تابعة، هي القابضة «يو اس ايه» وفق البيان. وعرض الصندوق القطري بيع الأسهم مقابل 94.4 دولاراً للسهم، وهي مقدرة حسب أقل سعر للسهم، بتخفيض بنسبة 1.62% عن آخر سعر للإغلاق، وفق ما قاله مصدر لوكالة «بلومبرغ». وكان الصندوق القطري السيادي قد خفض حصته في «كريدي سويس» إلى 4.49 % في أغسطس، وكان أول بيع يقوم به الصندوق للأسهم في البنك السويسري منذ عام 2008. كما اتفق الصندوق وشركة «جلينكور» الأسبوع الماضي على بيع معظم الأسهم التي اشترياها في شركة روسنفط في ديسمبر الماضي. ودفعت شركة صينية 9 مليارات دولار لغالبية الأسهم التي اشترتها في ديسمبر الماضي في الشركة النفطية، ما يجعل حصة الصندوق القطري تتقلص إلى 4.7%. توسع مستحيل ويدعي الصندوق السيادي القطري، الذي تم إنشاؤه لاستثمار الدخل الوافد على قطر من عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال، أنه سيقوم بإنفاق ما تبقى من هدفه الاستثماري البالغ 45 مليار دولار في استثمارات أميركية، حتى يسعى إلى تنويع استثماراته، وفق ما قاله عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس تنفيذي الصندوق في وقت سابق وهو الهدف الذي تشير المؤشرات إلى استحالة تنفيذه، حيث يواصل الصندوق عمليات البيع والتخلص من الأصول وليس التوسع وإضافة قنوات وأوعية استثمارية وأصول جديدة. هروب الودائع وتبلغ استثمارات الصندوق في أنحاء العالم 320 مليار دولار، واشترى أصولاً منها حصة في بنك «باركيز» البريطاني وشركة توتال وشركة «جلينكور»، وهو تاسع أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، حسب ترتيب معهد الصناديق الاستثمارية العالمي. وحتى الآن، ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي المتداعي خلال الستين يوماً الأولى للأزمة فقط بحسب «موديز»، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية. ومع تفاقم السيولة المصرفية وامتناع المركزي القطري عن التدخل لإمداد المصارف باحتياجاتها من السيولة أعلن بنك قطر الوطني أمس أنه استكمل إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار، بما يشير إلى حرصه على مواصلة تنويع مصادر التمويل في ظل الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة. أجل الاستحقاق وأشار البنك إلى أن السندات غير المضمونة يبلغ أجل استحقاقها 30 عاماً، مضيفاً أن السندات القابلة للاستدعاء بعد خمسة أعوام سيجري تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية. وأضاف أن بنك «ستاندرد تشارترد» تولى ترتيب الإصدار». وقال خبراء الاقتصاد أن تكلفة الاصدار ستكون مرتفعة نظراً للمخاطر الكبيرة التي تكتف القطاع المصرفي القطري ومع تزايد مشاكل السيولة نتيجة نزوح الاموال وسحب الاستثمارات. وتشتد حاجة الكثير من البنوك القطرية لتدبير التمويل منذ يونيو بعدما قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر. وفي الشهر الماضي ذكرت رويترز أن بنك قطر الوطني أجرى محادثات رتبتها بنوك تشمل «ستاندرد تشارترد» مع مستثمرين في تايوان بشأن طرح خاص لسندات فورموزا، وهي أدوات دين تبيعها جهات إصدار أجنبية هناك ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني. وأكد خبراء أن تغطية اصدرات البنوك القطرية يرجع الى العوائد الكبيرة المرتفعة عليها حيث تعد بمثابة صفقات رابحة بالنسبة للمشترين الذين يتحينون الفرصة لاقتناص أفضل الصفقات بأبخس الأسعار.