عاد الجدل في الجزائر حول نفوذ جنرالات الجيش في فرض الرؤساء، بعد تصريحات أطلقها وزير التجارة السابق نور الدين بوكروح، الذي دعا العسكريين إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية»، بخصوص رفض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، التنحي عن الحكم. وفي رد على ما يبدو على هذه التصريحات، قال الوزير الجزائري السابق عمر غول، وهو رئيس حزب شديد الولاء للرئيس بوتفليقة، إن «التغيير لا يمكن أن يأتي عن طريق الدبابة». ويطرح هذا الموضوع، من جديد، دور المؤسسة العسكرية في فرض خيارات مسؤوليها في مجال الحكم خارج الأطر الديمقراطية. وذكر غول لصحافيين بالعاصمة أمس، أن «من يطلب إقحام الجيش لإدارة شؤون الحكم، مهرج سياسي»، في إشارة إلى بوكروح لكن من دون ذكره بالاسم. وقال أيضا: «من يريد أن يصل إلى السلطة على ظهر دبابة وعن طريق الانقلاب فهو واهم». وأضاف: «مؤسسات البلاد شرعية، والرئيس بوتفليقة هو من يسير البلاد، على عكس مزاعم البعض ولن نقبل زرع الشكوك في أجهزة الدولة. صحيح أن الرئيس مريض، ولكنه يدير شؤون الدولة بصفة عادية». ويكتب بوكروح يوميا عن أوضاع الحكم، بالمنصات الاجتماعية الرقمية، ما سبب صداعا لما يسمى «جماعة الرئيس» التي دعت إلى متابعته قضائيا. وأفاد غول بأن الحزب الذي يرأسه «تجمع أمل الجزائر»، لا يرى مانعا من ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019، رغم انسحابه شبه الكامل من المشهد خلال ولايته الرابعة (2014 - 2019). يشار إلى أن غول كان قياديا في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، وقد غادره في 2012 عندما قررت قيادته سحب دعمها للرئيس على خلفية أحداث «الربيع العربي». وعرفت الجزائر انقلابا عسكريا عام 1965، عندما خلع وزير الدفاع آنذاك العقيد هواري بومدين الرئيس المنتخب أحمد بن بلة، وأدخله السجن. وفي 1992 ألغى وزير الدفاع اللواء خالد نزار، نتائج انتخابات البرلمان على أثر اكتساحها من طرف «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وأرغم الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. ودخلت البلاد بعدها في دوامة من العنف، لا تزال تعيش تداعياتها إلى اليوم. وتلقت مؤسسة الجيش باستياء بالغ كلام بوكروح، بخصوص الشأن السياسي ومستقبل بوتفليقة في السلطة. ففي افتتاحية مجلة «الجيش» (لسان حال وزارة الدفاع) لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، جاء بأن «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، جيش جمهوري يحترم اختيار الشعب». ووصف كاتب الافتتاحية بوكروح بـ«قلم مرتزق». ورد بوكروح بصفحته بـ«فيسبوك»، بأنه لم يدع إلى الانقلاب «وإنما طالبت جنرالات الجيش الذين أتوا ببوتفليقة إلى الحكم عام 1999، بتحمل مسؤولياتهم اليوم بأن يقنعوه بمغادرة السلطة، لأنه لم يعد قادرا على ممارسة وظيفته كرئيس، ولأن عجزه بدنيا تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة». يشار إلى أن بوكروح تولى ثلاث حقائب وزارية في السنوات الأولى لحكم بوتفليقة، ويعيب عليه خصومه أنه كان في فترة سابقة جزءا من النظام الذي ينتقده اليوم. ويواجه نظام الحكم والموالون لبوتفليقة وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد أويحي، تحديين كبيرين حاليا يتمثل أولهما في بذل جهود مضنية لإقناع الجزائريين وشركاء الجزائر من الدول الأجنبية، بأن مؤسسات الدولة «تسير بصفة عادية». وعلى هذا الصعيد يجد المسؤولون صعوبة في أداء هذه المهمة، لأن الرئيس لم يسمع له صوت منذ أكثر من 4 سنوات. وقد جاءت زيارة رئيس فنزويلا نيكولا مادورو إلى البلاد الأحد الماضي، لتزيد هذه المهمة تعقيدا. فقد تم إلغاء محادثات بينه وبين بوتفليقة بسبب تدهور صحة الأخير. أما التحدي الثاني فهو اقتصادي، يتعلق بمدى نجاعة إجراءات عاجلة اتخذت لمواجهة شح الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط. فقد قررت الحكومة إقحام البنك المركزي في تمويل خزينة الدولة عن طريق طبع مزيد من النقود. وحذر خبراء الاقتصاد والمالية من هذه الخطوة، التي ستفرز حسبهم تضخما كبيرا وارتفاعا فاحشا في أسعار كل المنتجات، وبالتالي إضعاف القدرة الشرائية لملايين المواطنين. ويقولون إن الحكومة تبحث عن حلول ظرفية لمشكلة عميقة، يتمثل في تبعية الاقتصاد لريع المحروقات.