تأجيل جلسة النظر في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفصح ضمنا عن تأجيل الانتخابات المحلية.العرب آمنة جبران [نُشر في 2017/09/16، العدد: 10753، ص(4)]خيار تأجيل الانتخابات مطروح بقوة تونس - ألمح إعلان مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) عن تواريخ جديدة لاستكمال عملية سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي ضبطت الأسبوع القادم للوصول إلى توافق بخصوص الأسماء المرشحة وموعد للجلسة العامة الانتخابية عن مؤشرات جادة لتأجيل الانتخابات المحلية. واتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس الأربعاء على أن تنعقد جلسة عامة الأسبوع القادم تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة بتأييد كتل مشروع تونس وآفاق تونس والكتلة الديمقراطية. ويكشف تحديد موعد جديد لسد الشغور عن دعوة ضمنية من قبل الأحزاب التونسية لتأجيل الانتخابات، خاصة وأنها عجزت عن إيجاد توافق حول تركيبة جديدة للهيئة، حيث يحتاج سد الشغور في هيئة الانتخابات إلى ما لا يقل عن 145 صوتا من مجموع 217 عضوا. وقال نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات لـ”العرب” إن “تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بسد الشغور إلى الأربعاء القادم هو مؤشر لإمكانية تأجيل الانتخابات”. وأوضح بفون “نحن نعلم أن الانتخابات هي جملة من المعطيات المشتركة بما فيها سد الشغور. فالاستقالات التي شهدتها الهيئة أربكت عملها”. وينص الفصل 101 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس، على ضرورة دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي مدة شهرين على الحد الأدنى بالنسبة إلى الاستفتاء. وأشار بفون إلى أنه “مبدئيا انتظرنا الرائد الرسمي للجمعة، لكن لم يصدر أي قرار، مازال يومان إضافيان قبل موعد الجلسة القادمة لسد الشغور”. وأضاف “نحن نترقب ونأمل أن يوجه الرئيس دعوة للناخبين لكن يبدو ذلك صعبا بسبب ارتباطه باستكمال تركيبة الهيئة”. وشدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأسبوع الماضي على أنه لن يوقِّع على أي أمر رئاسي متعلق بدعوة الناخبين للمشارَكة في الانتخابات البلدية، قبل أن يتم سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إشارة إلى استقالة ثلاثة أعضاء من هيئة الانتخابات بينهم شفيق صرصار رئيس الهيئة، منذ التاسع من مايو الماضي.نبيل بفون: انتخاب عضو بالهيئة يستوجب توافق 145 صوتا على ترشيحه وتابع بفون “كل هذه مؤشرات قد تكون مؤثرة على العملية الانتخابية وإلى حد الآن لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن تأخير الانتخابات مسألة واردة ومطروحة بقوة”. وطال إعلان البرلمان عن موعد جديد لسد الشغور بهيئة الانتخابات انتقادات حادة من قبل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس. وندد المرصد بعدم بذل البرلمان “الجهد الكافي لسدّ الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية”، مطالبا إياه بالإسراع في سدّ الشغور احتراما للآجال المرسومة وتغليبا للمصلحة الوطنية. ونبّه إلى خطورة تأجيل موعد الانتخابات البلدية، معتبرا أنه من المفروض تجنّد جميع القوى الوطنية لإنجاح أول انتخابات محلية بعد دستور 2014 في موعدها المحدد ليوم 17 ديسمبر 2017. وحذّر من الآثار السلبية التي قد تترتب عن تأجيل الإنتخابات البلدية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مسار الانتقال الديمقراطي في تونس برمته، داعيا إلى ضرورة التفطن لذلك. وقال بفون “لا أستطيع أن أوجه انتقادات لمجلس نواب الشعب فما حدث في الهيئة من استقالات كان لها وقعها وبالتالي هناك العديد من الظروف التي اجتمعت لنصل إلى هذا الوضع”. واعتبر أن “قانون الهيئة فيه من المسائل التي تعقدت بعض الشيء. فانتخاب عضو من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يستوجب توفر 145 صوتا على اسم واحد وهذه مسألة صعبة”. كما أرجح محمد رمزي بن خميس نائب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان عن كتلة نداء تونس في تصريحات لـ”العرب”، “صعوبة تحقيق توافق بين الكتل النيابية لسد الشغور داخل الهيئة لصعوبة تحقيق توافق بين 145 نائبا حول مرشح واحد كما أنه يتطلب المزيد من الوقت”. ولفت بن خميس إلى أنه “تم التوافق حول ممثل اختصاص القضاء العدلي في ما لم يتحقق توافق حول بقية الأعضاء”. وتمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد من سد الشغور جزئيا بانتخاب عضو من أصل ثلاثة شغورات وهو فاروق بوعسكر عن صنف قاض عدلي، وأرجأت انتخاب بقية الأعضاء. وأضاف “مازلنا في حالة تفاوض، إذا تم التوافق في الجلسة القادمة سنمر مباشرة إلى التصويت على مرشحي سد الشغور من اختصاص القضاء الإداري والأستاذ الجامعي”. وأشار إلى أنه “مازالت أمام مجلس النواب جولات من التفاوض للتوافق حول رئيس الهيئة”. وأردف “صحيح الهيئة تشتغل لكن دون آمر صرف، فالاتفاق على مرشح واحد صعب ويتطلب وقتا وتنازلات من جهات مختلفة كما أن المحيط الانتخابي يتطلب النظر في مسائل أخرى كمجلة الجماعات المحلية”. ويشير مراقبون إلى أن الاستحقاق البلدي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية أو تبني قانون جديد للبلديات. واستأنفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان الخميس مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من خلال الانطلاق في عملية المصادقة على الفصول. وأجلت اللجنة النظر في الفصول الخلافية من بينها مسألة التفرغ لرؤساء البلديات، في حين صادقت على الفصول التي ليس فيها أي جدل، مقابل تسجيل تغيير عنوان المجلة. وفي أبريل الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستورية مستقلة) في تونس، 17 ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات بلدية تعتبر الأولى من نوعها في البلاد عقب ثورة يناير عام 2011. ووفق المصدر نفسه، بلغ عدد المسجلين في الانتخابات البلدية 5 ملايين و535 ألف شخص من إجمالي 8 ملايين ناخب المدعوين للاقتراع.