تشهد قصور الأفراح موجة من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، وصفها عدد من المواطنين بالمزاد العلني، مشيرين إلى أن أسعار تأجير القاعات ليلة العروس تسببت في دخول معظم الشباب المقبلين على الزواج إلى عالم الديون والاقتراض، وهم في بداية حياتهم، لافتين إلى أن الأسعار تبدأ من 20 ألفا، وتصل إلى أكثر من 70 ألف ريال لليلة الواحدة، مطالبين الجهات المختصة بفرض تعليمات، وتحديد أسعار تلك القصور، ووضع تسعيرة ملائمة حسب الدرجة، والتصنيف، وعمل دوريات للمراقبة لمنع التلاعب بالأسعار. يقول عبدالعزيز السلمي وأنس الراجح (مواطنان): «أصحاب قصور الأفراح السبب وراء الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث أصبح ثمن تأجير القاعة الواحدة خياليا، إضافة إلى أن تلك القصور تستقطب الناس بعروض موسمية مزيفة في أغلب الأحيان عبر إعلانات في الشوارع، ووسائل الإعلام». وأضاف السلمي: «أسعار القاعات غير قابلة للمناقشة مع أصحاب القصور، فأين دور الجهات المعنية عن ذلك التلاعب؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحجام الشباب عن الزواج، ويرهق ميزانياتهم المحدودة، فالبعض منهم ليس لديه القدرة على تقديم طلبات قروض بنكية أو غيرها؛ ما يتسبب في تضخم الديون على الشاب المتزوج حديثا ويعجل بفشل الحياة الزوجية». وأشار السلمي إلى ضرورة إيجاد ضوابط حاكمة للارتفاعات غير المبرة لأسعار القاعات، مطالبا الجهات المختصة بفرض تعليمات وتحديد أسعار تلك القصور، ووضع تسعيرة ملائمة حسب الدرجة، والتصنيف، وعمل دوريات للمراقبة لمنع التلاعب بالأسعار، ووضع حلول جذرية تخدم المقبلين على الزواج. وبين ماجد القحطاني أن قصور الأفراح تبدأ عروضها الموسمية في بداية الإجازة الدراسية، إذ يكثر الطلب على الحجز، موضحا أن أصحاب القصور يقدمون عروضا غير متساوية للزبائن، متمنيا عدم المبالغة وتقدير ظروف البعض من الشباب المقبلين على حياة جديدة وتخفيض الأسعار.