تذكرون قرار مؤسسة النقد الأخير بمنع الفوائد التراكمية والذي توقعنا بعده جملة قرارات تصحيحية لوضع بنوكنا التجارية، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، ظل حال بقية الخدمات مترديا وظلت البنوك تتعامل مع عملائها بفوقية عجيبة وهي المستفيدة منهم، ظلت شروط الإقراض تتلاعب بسعر الفائدة اعتمادا على حجم القرض وحجم العميل، ظلت الطرق الملتوية لخدمات بطاقات الائتمان كما هي، وظل العملاء ينتظرون في صفوف طويلة لقلة عدد موظفي البنوك، فما الذي أخر قرارات مؤسسة النقد التي كانت قد وعدت باستكمالها. تذكرت هذا السؤال بعد حضور ندوة نظمتها صحيفتنا عكاظ قبل حوالي أربعة أشهر عن مشاركة البنوك في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، ولا أعلم متى نشرت مادتها فقد سافرت بعدها، فوجئت بمن دافع ونافح بحرارة عن دور البنوك المجيد، بل وجد بالندوة من اتهم المشككين بدورها، وهم أساتذة ومتخصصون عدا شخصي المتواضع بينهم، اتهمهم بقلة المعرفة بحقيقة دور مؤسسة النقد الخانق، استخدم كلمة المرعب للبنوك، والذي لا تملك سوى الرضوخ له. باستخدام حسن الظن سأقول ربما فيما صدر من تعليمات، لكن ماذا عما لم يصدر بعد من تصحيحات لوضع بات كثيرون يتذمرون منه، تحديدا تمتع بنوكنا بمزايا تفوق مثيلاتها في دول العالم بل حتى دول الجوار. مما أثير في الندوة إمكانية ربط ربحية القطاع البنكي بمساهماته في التنمية وخدمة المجتمع، مدى اقتناع البنوك ببرامج المسؤولية الاجتماعية، ثم الدور المطلوب من مؤسسة النقد لإلزام البنوك بالمساهمة في التنمية بفعالية، معظم حديث الإخوة ممثلي البنوك كان نظريا فضفاضا كالموافقة على دور في التنمية، لكن عندما تسأل عن أرقام ونسب من أهل الأرقام والنسب، يروغ الحديث إلى نعم سنعمل على إقناع مجالس الإدارة الذين سوف يقنعون المؤسسين ثم أصحاب الأسهم ثم الجمعية العمومية، فينتهي الحديث بسوف، التي يقول المعجم أنها من التسويف. للأسف البنوك تأخذ الحوافز المختلفة من الدولة كاستحقاق لها وتأخذ أموال الناس لتشغلها لنفسها ولا تريد تقديم مقابل، ووصف المنشار الذي أتى من شخصية قيادية عليا يفيد أن الشكوى ليست عامة وحسب بل بلغت مرحلة الظاهرة. من منكم عانى مثلي هذا العيد من تعطل الصرافات وقلتها أو من الانتظار طويلا داخل البنك حتى لو كان عميلا مفضلا حسب ادعاءاتهم، من يدفع جعلا لخدمة تقدمها بنوك العالم بالمجان، ومن اشتكى من قيود قرضه درجة الخنق، أو تردي خدمات بطاقة ائتمانه وعدم تخييره بين سحب كامل مبلغها دفعة واحدة أو تقسيطه لتكسب من تقسيطه البنوك. هل كل هذا كان ممكنا لو كانت تعليمات المؤسسة مما تحرص البنوك على تنفيذه، كل ما نطلبه من مؤسسة نقدنا العزيزة مساواة بنوكنا ببنوك الدول المجاورة، أعرف كثيرين يذهبون لتلك البنوك سواء للاقتراض أو حتى للتعامل الحسن.