رحب وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بمبادرة أربع دول بالاتحاد الساعية إلى وضع حل سريع لفرض ضرائب على الشركات الرقمية. وقال وزير مالية استونيا، توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي إن معظم الدول الاعضاء الـ28، أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته الدول الأربع، وأعربت جميع الدول عن اهتمامها بالمضي قدماً نحو تبني موقف موحد إزاء القضية. ويدعو الاقتراح، الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية، التي غالباً ما تعمل، على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية. وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب، ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين. غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل أو ليس لها حضور في معظم الدول التي تعمل بها، مما يسمح لها بالبقاء من دون الخضوع للضرائب بشكل كبير. ودعت الدول التي تؤيد المبادرة المفوضية الأوروبية إلى «استكشاف» الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الاوروبي واقتراح حلول فعالة. وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس إن المفوضية ستقدم اقتراحاً تشريعياً حول القضية، خلال ربيع عام 2018. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد دعا جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الانترنت العملاقة يلزمها تقديم «مساهمة عادلة» حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم. (تالين – أ.ف.ب، د.ب.أ)