أوضح تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن الصين باتت أكبر مستوردي النفط في العالم، وكان نصيبها من قيمة واردات النفط في عام 2016 نحو 116.2 مليار دولار، بينما بلغ نصيب الولايات المتحدة الأميركية من قيمة وارداته نحو 108.1 مليار دولار، حيث جاء انخفاض واردات أميركا بسبب تطور تقنيات إنتاج النفط الصخري لديها. ولفت إلى أن النفط ثاني أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية بعد تجارة السيارات، والتي بلغ نصيبها 4.4 في المئة من قيمة واردات العالم، حيث بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2016 نحو 680 مليار دولار أو نحو 4.2 في المئة من قيمة واردات العالم السلعية، بينما بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2012 نحو 1751 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن النفط مسعّر بالدولار أسوة بمعظم السلع الرئيسية بسبب هيمنة الدولار ودوره كأهم عملة للاحتياطيات النقدية الدولية، موضحاً أنه بما أن سوق النفط ضعيف، وحركة أسعار وإنتاج النفط أهم متغير مؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول النفط، كان السؤال المتكرر خلال بضع أسابيع فائتة حول أثر نوايا الصين في خلق لعقود النفط المستقبلية المسعرة باليوان مع ضمان تحويله إلى ذهب عند حلول آجالها. وأوضح «الشال» أنه لا أثر يذكر على دول النفط على المدى المنظور على الأقل من مثل هذه الخطوة، لأن مبرراتها وأهدافها المنطقية والإستراتيجية لها علاقة بالتحولات الاقتصادية الكبرى وصراع التفوق والهيمنة في عالمنا المعاصر. وأضاف أنه في عالم اليوم، هناك قوة عظمى مهيمنة هي الولايات المتحدة الأميركية، وقوة عظمى ناشئة وموحدة، خلافاً للاتحاد الأوروبي، هي الصين، وفي التاريخ القديم، كان حلول قوة عظمى بديلة لقوة مهيمنة، تتحقق بالحرب، ساخنة أو باردة، بينما أصبح الاقتصاد هو العامل الحاسم في حسم التفوق، حاضراً ومستقبلاً. وبيّن التقرير أن الاقتصاد الصيني، أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2010، وتحقق ذلك في زمن قياسي، وينمو حالياً بمعدلات تبلغ ما بين 3 و4 أضعاف نمو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ما يعني أنه سيصبح أكبر اقتصادات العالم بحدود 10 سنوات أو نحوها. وأفاد أنه كما أزاح الدولار الجنيه الإسترليني تدريجياً من موقعه كعملة للاحتياط العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، تحاول الصين وضع اللبنات الأولى لتدويل اليوان ومزاحمة الدولار، بما يعنيه ذلك من اكتساب وسيلة ونفوذ وقوة، تسارع من استعادتها ريادة الاقتصاد العالمي، كما كان حال أسيا قبل نحو قرنين من الزمن. وأكد «الشال» أن القرار مجرد لبنة على طريق طويل، قد يستغرق تحقيقه لهدفه عقود من الزمن، ولكن الصين، التي غيرت نموذج تنميتها في عام 2012 تخوفاً من طغيان المؤثرات الخارجية عليها، بعد استقراء دروس أزمة عام 2008، لديها خارطة طريق لنصف قرن مقبل. ولفت التقرير إلى أن الصين أكبر مستوردي النفط، والنفط ثاني أهم سلع التجارة الدولية، والصين أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية، واقتصادها أعلى اقتصادات العالم نمواً، بينما عملتها محلية، واكتمال عناصر التفوق يحتاج إلى تدويلها، وبدء عملية التدويل أمر لا أثر مباشر له على جانبي العرض والطلب على النفط. وأكد أن «دولنا النفطية أخفقت حتى اللحظة في التعامل مع ضعف سوق النفط، ومصدر التداعيات السلبية المحتملة عليها مصدره هو ذلك الإخفاق، وليس خطوة مبكرة في طويل الأمد لتدويل اليوان». من ناحية ثانية، لفت «الشال» إلى أن أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو. وأشار «الشال» في تقريره الاقتصادي إلى أن جملة قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 159.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بـ 16.1 في المئة عن مثيلتها في يوليو، والبالغة نحو 190.2 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 3.7 في المئة مقارنة مع أغسطس 2016. ولفت التقرير إلى أن تداولات شهر أغسطس توزعت ما بين نحو 154.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 5.1 مليون دينار، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 311 صفقة، توزعت ما بين 300 عقود، و11 وكالات. وبيّن أن محافظة الأحمدي حصدت أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، والبالغة 86 صفقة، وممثلة بنحو 27.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.2 في المئة، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 32 صفقة أو بنحو 10.3 في المئة من الإجمالي. نتائج «بوبيان» ‎‏توقف تقرير «الشال» عند نتائج بنك بوبيان خلال النصف الأول، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 21.8 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار، بنسبته نمو بلغت 15.1 في المئة، ‏مقارنة بنحو 18.9 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. وأشار تقرير «الشال» إلى أن السبب في ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وذكر أن إجمالي إيرادات البنك التشغيلية ارتفعت بنحو 8.7 مليون دينار، أي نحو 17.1 في المئة، حين بلغت نحو 59.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 51.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2016. وأوضح أن ذلك تحقق نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 7.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 50.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 43 مليون دينار. ولفت إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 903 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 5.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 6 مليون دينار. وأضاف أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفعت بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 3.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 25.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 21.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.1 في المئة. وتابع التقرير أن الارتفاع شمل جميع بنود المصروفات التشغيلية، موضحاً أن مخصص انخفاض القيمة ارتفع بنحو 2.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 11.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21 في المئة. وأشار إلى انخفاض هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 36.4 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، مقارنة بنحو 37 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي الربح. وبيّن التقرير أن بيانات «بوبيان» المالية تظهر أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 251.5 مليون دينار، ونسبته 7.2 في المئة، ليصل إلى نحو 3.733 مليار دينار، مقابل نحو 3.482 ‏مليار دينار بنهاية 2016. وأضاف أن ارتفاع إجمالي الأصول بلغ نحو 325.5 مليون ‏دينار، ونسبته 9.6 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ 3.408 مليار دينار، موضحاً أن بند تمويلات إسلامية للعملاء ارتفع بما قيمته 258 مليوناً، أي بما نسبته 10.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.775 مليار دينار (74.3 في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بنحو 2.517 مليار (72.3 في المئة من إجمالي الأصول)، بنهاية 2016، وارتفع بنحو 17.6 في المئة، أي نحو 415.2 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، حين بلغ نحو 2.360 مليار (69.2 في المئة من إجمالي الأصول). وأوضح أن نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين بلغت نحو 87.5 في المئة، مقارنة بنحو 84.6 في المئة، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 244.3 مليون دينار، لتصل إلى نحو 3.303 مليار دينار، بعد أن كانت 3.059 مليار دينار بنهاية العام 2016. وتابع أنه عند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاع بنحو 299.4 مليون دينار، أو بنسبة 10 في المئة، حين بلغ آنذاك نحو 3.004 مليار دينار، مبيناً أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول بلغت نحو 88.5 في المئة مقارنة بنحو 88.1 في المئة. ولفت التقرير إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، تشير إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 19.6 في المئة، مقارنة بنحو 17.9 في المئة. وأضاف أن العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) حقق ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 12.5 في المئة، بعد أن كان عند 11.7 في المئة، إلى جانب تسجيل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.21 في المئة، قياساً بنحو 1.16 في المئة. وأشار إلى ارتفاع ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 8.5 فلس مقابل نحو 8.3 فلس، في حين بلغ مؤشر مضاعف السعر/‏‏‏‏‏‏‏ الربحية (P/‏‏‏‏‏‏‏E) نحو 23.8 مرة، مقارنة مع 22.8 مرة، نتيجة ارتفاع سعر السهم بنحو 6.6 في المئة، مقابل ارتفاع أقل لربحية السهم بنحو 2.2 في المئة، مقارنة مع 30 يونيو 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/‏‏‏‏‏‏‏ القيمة الدفترية (P/‏‏‏‏‏‏‏B) نحو 2.1 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة.