أسدلت محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية) أمس الستار على قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» مع قطر، إذ أصدرت حكماً نهائياً وباتاً بتثبيت حكم أصدرته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرسي ومسؤولين في الرئاسة في عهده. كما أيدت إعدام عناصر في «الإخوان» في القضية نفسها، وأمرت النائب العام المصري بفتح تحقيق في تورط رئيس الوزراء القطري السابق، رئيس شبكة قنوات «الجزيرة» القطرية حمد بن جاسم، في أفعال تهدف إلى الإضرار بمصالح البلاد العسكرية والسياسية. وكانت محكمة النقض المصرية أصدرت في جلستها أمس حكماً بتأييد أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من عناصر «الإخوان» هم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرسي، وبالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عاماً بحق مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وخالد حمدي عبدالوهاب، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري وإفشائها إلى قطر. وهذا ثاني حكم بات ونهائي يصدر بحق مرسي بعد الحكم الذي أيدته النقض بالسجن 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، ولا يحق للمدانين الطعن عليها. وتضمن الحكم فتح تحقيق قانوني في ما نسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق، رئيس شبكة «الجزيرة» حمد بن جاسم من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في حزيران (يونيو) العام الماضي بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً، بينهم ثلاثة فارون هم أسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء محمد سبلان (أردني الجنسية- معد برامج في قناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار في الجزيرة)، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الحكم قبل تسليم أنفسهم إلى السلطات المصرية لتعاد محاكمتهم. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) عام 2014 بعدما نسبت إليهم التحقيقات تهم «اختلاس تقارير صادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.