توقع مصرفي بحريني أن تتجه البنوك المحلية إلى رفع معدلات الفائدة على القروض للمرة الرابعة خلال أقل من عام، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا خلال العام الجاري.وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت (BBK)، رياض ساتر «أن تتجه البنوك المحلية إلى رفع معدلات الفائدة على القروض للمرة الرابعة خلال أقل من عام، مع توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة على القروض بمعدل 25 نقطة خلال العام الجاري». وأكد ساتر- في تصريح للصحافيين على هامش الحفل السنوي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF)- «أن رفع معدل الفائدة سيكون له تأثير على معدلات الفائدة على القروض في السوق المحلي»، مشيرا إلى «أن البنوك المركزية الخليجية واكبت قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على القروض والودائع». وأوضح «أن أسعار الفائدة على القروض بدأت ترتفع مع رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بمعدل 25 نقطة وهناك احتمالات لرفع معدل الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري». وقرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري في منتصف يونيو ومارس وديسمبر المنصرمين، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة بمنتصف مارس الماضي على هذه الودائع من 1.00% إلى 1.25% كذلك قام المصرف برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى%1.50، والفائدة على ودائع الشهر الواحد من 1.75% إلى 2.15%. كما قرر مصرف البحرين المركزي تغيير سعر فائدة إعادة الشراء (Repo) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض من 3.00% إلى 3.25%. وحول توقعاته بشأن القروض المتعثرة في ظل خفض الانفاق الحكومي والعجوزات في الميزانية، أوضح ساتر «أن العجز في الميزانية الحكومية وعدم الاستقرار المالي وتراجع الانفاق الحكومي في المنطقة، فضلا عن تراجع أسعار النفط سيشكل بيئة تشغيلية صعبة للبنوك في المنطقة». ولفت: «أن صعوبة البيئة الشغيلية ساهمت في نمو القروض المتعثرة لدى البنوك بسبب الارتفاع في تكلفة المخاطر، متوقعا استمرار الوضع على مدى العامين المقبلين 2017 - 2018»، موضحا «أن المقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة سيتحملون عبء تحول الدورة الاقتصادية في تشكيل قروض متعثرة خلال تلك الفترة». وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت «أن البنك اتخذ التدابير اللازمة برصد مخصصات احتياطية حتى لا تكون لتلك القروض تأثير على ربحية البنك على المستوى القريب والمتوسط». وتؤكد وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها للقطاع المصرفي الخليجي «أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى محدودية الانتعاش الاقتصادي وان البيئة التشغيلية الحالية ذات المخاطر العالية تجعل البنوك اكثر ميلا لاقراض الحكومات، ما يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص الذي يكافح من اجل الحصول على التمويل».