محكمة النقض تصدر حكمها بشأن التهم الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي منها إفشاء أسرار عسكرية والعمل مع ضابط بالمخابرات القطرية لارتكاب أعمال تضرّ بمصر.العرب  [نُشر في 2017/09/17، العدد: 10754، ص(2)]حكم نهائي القاهرة- أصدرت محكمة النقض المصرية، السبت، حكما نهائيا على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم. وتضمنت تفاصيل الاتهامات إفشاء أسرار عسكرية لقطر وطلب مليون دولار من ممثلين لها والعمل مع ضابط بالمخابرات القطرية لارتكاب أعمال تضرّ بمصر. قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أصدرت، حكما نهائيا على مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، العام الماضي، حكما بالسجن 40 عاما بحق مرسي في القضية. وقالت المصادر إن محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما. وينفّذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكما نهائيا سابقا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا. وقالت المصادر إن محكمة النقض عدّلت أيضا حكما صدر على ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية من الإعدام والسجن 15 عاما إلى الإعدام. كما عدّلت الحكم على متهم آخر من السجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى متهم من السجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها. وأضافت أن المحكمة أيّدت السجن المؤبد على أحمد عبدالعاطي الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي. والمحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفا جويا. وأعلن الجيش عزل مرسي، في منتصف 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا ذلك فض اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين وإلقاء القبض على أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين والآلاف من أعضائها ومؤيديها وإحالتهم إلى المحاكمة. وقال المصدر إن محكمة النقض أمرت بإحالة أوراق القضية مجددا إلى النائب العام “لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد”. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة في 2014 بتهمة إفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها. ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع مصر وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم. وعقدت محكمة الجنايات عددا من جلساتها سرّا وأدلى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادته في إحداها. وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتقرب من إيران. وحوكم في قضية التخابر مع قطر 11 متهما بينهم أربعة غيابيا، منهم ثلاثة صدر بحقهم حكم بالإعدام وعوقبت متهمة بالسجن.