أثارت فتوى أطلقها أستاذ أزهري وأباح فيها معاشرة الزوج لزوجته، عقب وفاتها، فيما أُطلق عليه «معاشرة الوداع» جدلاً كبيراً وثورة عليه، إذ أعلنت جامعة الأزهر أمس، إحالة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتور صبري عبدالرؤوف، على اثر فتواه إلى التحقيق في ما نُسب إليه وعلى أي دليل استند في فتواه، وذلك من خلال لجنة قانونية من أساتذة الجامعة. واعتبر أمين مجمع البحوث الإسلامية في مصر الدكتور محيي الدين عفيفي أن «الفتوى ضمن الأفكار الشاذة التي تعكس إفلاس أصحابها». وذكر في بيان صادر عن المجمع ان «هذا الكلام مرفوض شرعاً وإنسانياً»، مؤكداً أن «مجمع البحوث يتابع جيداً ما يجري من فوضى للفتوى المنتشرة من أشخاص يريدون جلب الأضواء إليهم ويطلقون الفتاوى الشاذة، ولا يمكن أن تصدر فتوى من دون مراعاة الأمور دينياً وشرعياً». أما عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات، فقال لـ «الراي» إنه «يرفض الفتوى التي أدلى بها الدكتور صبري عن شرعية معاشرة الرجل زوجته الميتة»، معلناً في أن «الفقه الإسلامي لا يعرف ما أطلق عليه (مناكحة الوداع)، وأن الزوجة إذا ماتت انقضى عقد النكاح، وصار الزوج أجنبياً، حيث أقر الفقهاء أن الوفاة من أسباب انقضاء العلاقة الزوجية». وأضاف: «يحرم على الرجل كشف عورة زوجته، فضلا عن معاشرتها بشكل يتنافى وجلال الموت، وهذه الفتوى وشاكلتها تثير البلبلة بين عوام الناس والبسطاء»، داعياً البرلمان المصري إلى الإسراع بسن قوانين للقضاء على عشوائية الفتاوى. وكان عبدالروؤف، أفتى، بأن معاشرة الزوج لزوجته الميتة حلال، ولا يعد زنا ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنها شرعياً أمر غير محرم، والفعل الحقيقي أنها زوجته. ومع هذا تراجع قليلاً، وقال «إنه شرعاً، معروف أن هذا الفعل يسمى (معاشرة الوداع)، ولكنه أمر غير مخالف شرعياً وحلال له، ولكنه غير مألوف إنسانياً، وهذا الفعل تعفه النفوس».