كشف مجلس الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن عزمه إعداد استراتيجية شاملة لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، التي سيزيح الستار عن محاورها وتفاصيلها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في 26 و27 سبتمبر (أيلول) الحالي.وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسه أول اجتماعات مجلس الثورة الصناعية الرابعة، إن الإمارات تكثف المساعي والجهود بوتيرة متسارعة لتصبح أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.وأضاف القرقاوي: «الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلسا للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والإعداد المسبق لمواجهة لتحدياتها، ما يجسد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية».وشدد رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة على أن حكومة بلاده ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.وناقش أعضاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال الاجتماع محاور وتفاصيل استراتيجية إماراتية للثورة الصناعية الرابعة التي توفر الإطار العملي وتدعم جهود الدولة بتوظيف الأدوات التكنولوجية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية الاستفادة منها في تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أهمية دور القطاعات الحيوية بتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الصالح العام.وبحث المجلس أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وأبرز المواضيع المتعلقة بها، بما في ذلك سبل رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية والخاصة وتحفيزها على تبني الأدوات والوسائل التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية.واستعرض الاجتماع مهام أعضاء المجلس وتحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز مكانة الدولة كأول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق المشاريع المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.يذكر أن إنشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة جاء ترجمة لخطة عمل تنفيذية من 5 محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم في عضويته سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، وأعضاء آخرين.