قال عبدالله الذوادي وكيل النائب العام إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الإستغلال الجنسي وأمرت بإحالة خمسة متهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 12/‏10/‏2017م لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى عن تهم الاتجار بالأشخاص والاغتصاب والخطف وحجز الحرية بغير وجه قانوني وجنح السرقة والاعتداء على سلامة جسم الغير وممارسة أعمال الدعارة. وأضاف وكيل النائب العام أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به خمس فتيات من الجنسية الآسيوية حضرن لمملكة البحرين للعمل كعاملات منازل بقيام المتهمين بإغرائهن بوظائف أخرى مقابل أجور مجزية على أن يقمن بالهروب من منزل كفلائهن، حيث استجبن لتلك الإغراءات إلا أن تلك الوعود أتضح بأنها وهمية وتفاجأن بقيام المتهمين بإستقبالهن ونقلهن وإيوائهن واحتجازهن بعدة شقق بمملكة البحرين والإعتداء عليهن بالضرب وإساءة معاملتهن بأبشع الصور، وذلك من أجل استغلالهن في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون وباغتصابهن لمرات عديدة وبيعهن فيما بينهم، إلى أن تمكنت إحداهن من الهروب من نافذة أحد الشقق المحتجزن بها ولجأت إلى أحد المنازل القريبة منها واستنجدت بصاحبه الذي أبلغ رجال الشرطة بالواقعة وتم القبض على المتهمين بعد إجراء عمليات البحث والتحري عنهم ونجدة المجني عليهن. وأشار الذوادي أنه تم سماع أقوال المجني عليهن والشهود واستجواب المتهمين وفحص المجني عليهن والتي ثبت من خلالها صحة ما أدعين به، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة وتوصلت إلى أن المتهمين هم عصابة تدير شبكات دعارة بمملكة البحرين وتقوم باستدراج الضحايا من عاملات المنازل بالعمل في وظائف مغرية ومن ثم تبادلهن وبيعهن فيما بينهم واستغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة واغتصابهن.