يخضع مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437 ـ 1438هـ، للمناقشة في جلسة مقبلة. وقد علمت «الرياض» أن لجنة التعليم التي درست التقرير قد انتهت إلى ثماني توصيات طالبت فيها الوزارة بتطوير المنهجيات التي تتبعها وزارة التعليم في تدريب المعلمين، وشددت على التنسيق مع مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم، كما دعت التوصيات الوزارة إلى تحسين مدخلات كليات التربية بربطها بالاحتياجات الفعلية وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف. وأكدت لجنة التعليم أهمية العناية بإعداد المعلمين وبرامج تأهيلهم، مشيرةً إلى أن أداء الطلبة التعليمي لم يتحسن وفق المؤشرات المتاحة كنتائج اختبارات هيئة التقويم في مقررات التعليم العام، حيث أفصحت هذه الاختبارات المقننة عن أداء متواضع للغاية للطلبة لم يتجاوز 40 % من طلاب الصف الثالث والسادس الحد الأدنى من الكفايات المطلوبة في الرياضيات والعلوم، كما تذيلت المملكة قائمة الدول المشاركة في المحكات المعيارية العالمية مثل «تيمز» بمستوى متواضع جداً. وتطرقت اللجنة في حيثيات توصياتها إلى ضعف مخرجات التعليم بصفة عامة والذي اشتكت منها الجامعات مما اضطرها إلى افتتاح برامج السنة التحضيرية لتهيئة الطلبة لبرامجها الأكاديمية. ونبهت لجنة التعليم إلى تطوير المعلم إعداداً وتأهيلاً، وبذل المزيد في تحسين آليات اختيار الطلبة الملتحقين بكليات التربية، مؤكدةً في تقريرها أن النسبة الأكبر من المتقدمين والمقبولين في كليات التربية معدلاتهم في اختبارات القدرات والتحصيلي دون المطلوب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نوعية المقبولين للدراسة في هذه الكليات. وأوصت لجنة التعليم بالوزارة بتعزيز القيم الرقمية، وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، كما جددت التوصية على قرار للشورى صدر عنه قبل عامين ونصف العام ونص على «دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع ضوابط الشريعة وطبيعتهن، ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات».