تحركات تجارية محمومة لتخفيف الضغوط السياسية والتداعيات المالية القاسية للمقاطعة المفروضة عليها من 4 دول عربية.العرب  [نُشر في 2017/09/18، العدد: 10755، ص(11)]مخاوف من أن يدير المستثمرون ظهورهم للأصول القطرية لندن – قالت شركة “أوريدو” القطرية للاتصالات أمس إنها انتهت من إلغاء إدراج وتداول شهادات إيداعها الدولية في بورصة لندن، اعتبارا من نهاية أغسطس الماضي. وأضافت الشركة في بيان لها أن القرار جاء بشكل أساسي نتيجة لسهولة قيام المستثمرين الدوليين الآن، بشراء أسهمها من بورصة الدوحة مباشرة. لكن محللين ذكروا أن توقيت القرار يشير إلى أن الشركة تخشى مراهنة المستثمرين على انخفاض قيمتها بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بسبب دعمها للإرهاب. وخسرت أوريدو، المعروفة سابقا باسم كيوتل، الكثير من نشاطاتها في دول الخليج بسبب المقاطعة، كما تتعرض وحداتها العاملة في عدة أسواق حول العالم إلى ضغوط كبيرة. وكانت أوريدو قد أدرجت شهادات الإيداع الدولية للتداول في لندن في 19 يوليو 1999. ويرى محللون أن تراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري عجل إلغاء إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.40 مليار دولار من الأصول والاستثمارات الخارجية قامت الدولة بتسييلها لمعالجة شح السيولة وتخوض الدوحة تحركات تجارية محمومة في الأسواق العالمية لأهداف سياسية تسعى من خلالها لتخفيف عزلتها الدولية والضغوط الكبيرة بسبب دعمها للإرهاب. ولوحت بأوراق كثيرة لاستمالة عدد من الدول الكبرى إلى جانبها من خلال إغرائها بالصفقات لكنها لم تنجح في ذلك. وقد لوحت مؤخرا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الأميركية لمغازلة الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم الدوحة مرارا بدعم الإرهاب. ويقول محللون إن توقيع قطر أمس لمذكرة تفاهم لشراء 24 طائرة من طراز تايفون من بريطانيا، يهدف لإغراء لندن بتخفيف الضغوط عليها بعد استضافتها لأكبر مؤتمر للمعارضة القطرية في الأسبوع الماضي. وأضافوا أن المذكرة مجرد وعد غير قابل للتنفيذ بسبب الأزمة المالية وحاجة الدوحة الماسة للسيولة لضخ عشرات مليارات الدولارات في النظام المصرفي المحلي بسبب موجة نزوح الأموال عن قطر. واتسعت محاولات قطر المستميتة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ببيع المزيد من أصولها السيادية في الخارج وإصدارات صغيرة من الأذون والسندات الحكومية بتكلفة اقتراض مرتفعة بسبب انحدار ثقة المستثمرين بمستقبل أوضاعها المالية على المدى البعيد. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأصول الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة بالبلاد بسبب حركة الأموال نحو الخارج. وفي آخر تلك الخطوات خفض جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصته في شركة تيفاني للمجوهرات من 13 إلى 9.5 بالمئة ليجمع نحو 415 مليون دولار بحسب بنك مورغن ستانلي الذي أدار الصفقة. ويملك صندوق الثروة السيادية القطري احتياطيات مالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، لكن الخبراء يتوقعون استخدام جزء كبير منها لتخفيف تداعيات المقاطعة.شركة أوريدو فضلت الانسحاب من بورصة لندن بسبب تراجع ثقة المستثمرين بالأصول القطرية وأودعت حكومة قطر عشرات مليارات الدولارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمساعدة البنوك القطرية في التعويض عن الأموال التي سحبها مستثمرون ومقيمون في البلاد ومصارف من دول عربية أخرى جراء الأزمة الدبلوماسية. وتؤكد بيانات مصرف قطر المركزي خروج نحو 22.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب والودائع والقروض الأجنبية بين البنوك خلال يونيو ويوليو، والتي يعتقد أنها في الأساس من دول المقاطعة الأربع. ومن المؤكد أن تلك الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير البيانات إلى أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في يونيو ويوليو فقط. ويرجح الخبراء أن تكون أودعت مبلغا مماثلا منذ بداية أغسطس حتى الآن. وأعلن مصرف قطر المركزي في 6 سبتمبر الجاري عن بيع أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال (274.7 مليون دولار) نيابة عن الحكومة القطرية على شريحتين الأولى لأجل 3 و6 أشهر. وكشف الحجم المتواضع والأجل القصير للإصدار خشية السلطات القطرية من اختبار ثقة المستثمرين المتدهورة بأوضاعها المالية والمستقبل الغامض للاقتصاد القطري إذا ما استمرت المقاطعة المفروضة عليها من الدول العربية الأربع. وخفضت الوكالة تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى “أي.أي سالب” مع نظرة مستقبلية سلبية لتنضم بذلك إلى وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد أند بورز. ويرى محللون أن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد القطري يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية.