أكّدت وزارة الإسكان اليوم (الأحد) التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين بجميع مناطق المملكة، وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنّه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/ 5 /1435هـ. وجددت الوزارة التزامها بخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، لافتة إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني. وأوضحت الوزارة أنّها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصّية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان WWW.eskan.gov.sa. وأضافت أنّها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموما وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية، وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنّه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/ 5 /1435هـ وهو الموعد الذي تمّ فيه إطلاق بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني. وتابعت أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة. من جهته، أوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أنّ الوزارة لم تعلن عن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني إسكان باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وأن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي من الوزارة. وأوضح أن الوزارة أقرّت مؤخرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت قد عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم، نافيا ما يتعلق بما نُشر مؤخرا من عدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني، مؤكدا أن لهم الحق بالتقدم على برنامج إسكان ولهم نقاط أولوية بحسب أحوالهم المالية والاجتماعية والخاصة. وأكد أن مشاريع الوزارة في كل مناطق المملكة تمضي وفقاً لما هو مخطط له، وأن الوزارة ستقوم بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعاً، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن، حيث سيتم صرف القروض وفقاً لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء أو الشراء. وأشار إلى أن الوزارة طرحت مشروع بناء عمائر سكنية في موقع شمال الرياض (غرب المطار) وحددت يوم الأربعاء 24 شوال آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل. ليتم بعد ذلك تحديد المطورين العقاريين المؤهلين ومن ثم تخصيص الأراضي السكنية للمؤهلين ليبدأوا في تسويق نماذج الوحدات السكنية التي سيقومون ببنائها على المواطنين المستحقين, ويكون للمواطن كامل الحرية في اختيار ما يناسبه في بيئة تنافسية شفافة وعادلة بين المطورين المؤهلين.