تشهد العاصمة التونسية، تظاهرات غاضبة، احتجاجا على قانون المصالحة و«عفا الله عما سلف»، وهتف المتظاهرون « لن نسامح» و«نرفض تبرئة الفاسدين».. ووسط انتشار أمني كثيف، سار المتظاهرون، إلى ساحة «الحبيب بورقيبة» التي شكلت مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.           وأكد  المتظاهرون رفضهم  لقانون مثير للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق وأقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع المدني والمعارضة.. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع 35 نائبا على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه 117 عضوا من أصل 217، وسيقدم الطعن إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.     وقانون «المصالحة» الذي أيده الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وأقره البرلمان بغالبية أعضاء ينتمون الى حزب نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية، بعد نقاشات حادة، نص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي «نهبوها» إضافة إلى غرامات مالية.. وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة.             والمخاوف الشعبية من قانون «المصالحة» أثارتها تصريحات المستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس، أعلن فيها أن حزبه يؤيد الدعوة الى اجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس.. ووجهت منظمات غير حكومية محلية ودولية انتقادات شديدة لقانون «المصالحة».. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، يمثل  تسامحا مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهى عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلا منذ 4 سنوات.     المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تونس، تقول إن المشروع يمثل تطبيعا مع الفساد ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.. وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات، وأنه كان عليه انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون بعد أن طلب منه البرلمان مشورة قانونية.             كانت جلسة البرلمان، شهدت مشاحنات وتبادلا للسباب بين المعارضة ونواب الائتلاف الذين اتهموا المعارضين بأنهم غير ديمقراطيين..ومع بدء تلاوة مشروع القانون رفض نواب المعارضة القرار ورددوا النشيد الوطني ورفعوا شعارات «أوفياء لدماء الشهداء» ليتم رفع الجلسة بشكل مؤقت.. ثم جاء التصويت بالموافقة سريعا بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بأنه مهزلة.. وتجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها «مهزلة»     وفي المقابل يقول المسؤولون المؤيدون لمشروع القانون إنهم يأملون من خلاله في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وسيعمل على طي صفحة الماضي واعطاء فرصة للاستفادة من بعض الكفاءات التي ليس لها اي انتماءات حزبية ولم تنتفع من الفساد بل كانت تطبق التعليمات فقط.             وتؤكد النائبة سامية عبو، التي تمثل التيار الديموقراطي، أن هذا القانون عار على تونس، حيث يقرّ بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح ان ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض إرادتها.. بينما اعتبر حما حمامي، زعيم الجبهة الشعبية، أن قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين أمنيين، أي يشمل الطبقة السياسية لـ «بن علي» والتي يريد (الرئيس) الباجي تبرئتها .     بينما تتصاعد جتى الآن ردود الأفعال الغاضبة داخل الشارع التونسي.             ويتضمن مشروع القانون إقرار الإجراءات الخاصة الآتية: أوّلا : بالنظر لطبيعة منطومة الفساد السائدة وسعيا لإعادة بناء مناخ الثقة في الإدارة ومراعاة لمبادئ العدالة والإنصاف تمّ إقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي  وبالاعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية ولذلك تمّ استثناء الرشوة و الاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام.   ثانيا: فتح امكانية ابرام صلح بالنسبة للمستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي  وبالاعتداء على المال العام: ويشمل الصلح الأموال والممتلكات التي لازالت ضمن ذمة المعني بالأمر وبذلك لا تدخل ضمن دائرة الصلح الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة.   ثالثا: إقرار  عفو عن مخالفات تراتيب الصرف : يهدف هذا الإجراء إلى تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة وللانتفاع بهذا الإجراء يجب التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5% من قيمتها ويمكن في المقابل إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أوبالدينار القابل للتحويل أو إحالتها بالدينار بسوق الصرف.