رانغون (أ ف ب) - ازدادت الضغوطات على بورما الاثنين اذ حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة "تطهير عرقي" منظمة. وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا. وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة منظمات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم. وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا حيث يقي العديد من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد. وألمحت الحكومة البورمية الأحد الى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في آب/اغسطس بالرد العسكري. ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينغا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "العودة الآمنة والطوعية" للنازحين بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب "الفظائع المستمرة" التي يرتكبها بحق الروهينغا. وقال بيان للمنظمة إن "على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا". ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات. وفُرضت عقوبات على الجيش البورمي في الماضي خلال سنوات حكمه الخمسين للبلاد، تم رفع معظمها خلال الأعوام الأخيرة مع سماح المؤسسة العسكرية بالتحول الجزئي إلى الديموقراطية. ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن "يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية". - "آخر فرصة" لسو تشي - وتستعد أول حاكمة مدنية لبورما منذ عقود، أونغ سان سو تشي، لإلقاء خطاب متلفز الثلاثاء تتطرق لأول مرة فيه إلى أزمة الروهينغا. وكانت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أثارت امتعاض المجتمع الدولي ازاء صمتها شبه التام أمام معاناة الروهينغا وفشلها في إدانة انتهاكات الجيش، الذي توصلت معه إلى ترتيب حساس لتقاسم السلطة. وفي حديث أدلى به لشبكة "بي بي سي" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خطابها المرتقب بـ"الفرصة الأخيرة" لوضع حد للكارثة الإنسانية في بلادها. وحتى الآن، دافعت حكومتها عن العملية العسكرية التي اعتبرتها حملة شرعية ضد مسلحي الروهينغا -- الذين ظهروا لأول مرة كقوة مقاتلة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. الأحد، اتهمت لجنة الإعلام البورمية الأشخاص الذين فروا إلى بنغلادش، وهم أكثر من ثلث الروهينغا، بالتواطؤ مع مسلحي الأقلية الذين يستخدمون أسلحة بدائية. وأفاد بيان اللجنة أن "الأشخاص الذين فروا من القرى عبروا إلى بلد آخر (بنغلادش) خوفا من تعرضهم إلى الاعتقال اثر تورطهم في هجمات عنيفة". وأضاف "سيتم توفير حماية قانونية للقرى التي لم يهرب سكانها". وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلادش. ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الاضرابات. وفيما يتابع العالم برعب أزمة اللاجئين الروهينغا، تحظى الأقلية بالنزر اليسير من التعاطف في بورما التي يهيمن عليها البوذيون. © 2017 AFP