وصلت دفعة جديدة من مسلمي الروهينجا الهاربين من حملة عسكرية في ميانمار إلى بنجلادش حاملين معهم روايات جديدة عن العنف والحرق،فيما دعت منظمة حقوقية لفرض عقوبات على ميانمار وحظر توريد أسلحة إليها، لوقف ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي. وقال عثمان جوني (55 عاما) بعد أن نزل من قارب مع أولاده السبعة وزوجته «جاء الجيش وأحرق منازلنا وقتل قومنا. كانت هناك عصابة من سكان راخين أيضا». وتحدث الكثير من اللاجئين عن انضمام مدنيين من البوذيين العرقيين في راخين إلى جيش ميانمار في هجماته. وتقول جماعات حقوقية، إن صورا التقطت بالقمر الصناعي تظهر إحراق نحو 80 قرية مسلمة. وتوافرت لدى هذه الجماعات أدلة أيضا على هجمات حرق بحق قرى بوذية، لكن على نطاق أصغر بكثير. وقال معظم الوافدين الجدد إن قراهم أحرقت. وقالت نورهابا (23 عاما) وهي من قرية قرب بلدة ماونجداو «لم يتبق شيء».وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل الإدانة الدولية، وإن الوقت حان لفرض عقوبات أشد لا يمكن للجنرالات أن يتجاهلوها. ودعت المنظمة الحكومات لفرض «حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولي أمن شاركوا في انتهاكات خطيرة وتوسيع نطاق حظر السلاح، ليشمل جميع مبيعات الأسلحة للجيش وكذلك المساعدة والتعاون معه وفرض حظر على التعاملات المالية مع الشركات الكبرى.. المملوكة للجيش».ومنعت قوات الأمن في بنجلاديش مؤقتا أكثر من 200 من أفراد الروهينجا من الخروج خارج مناطق محددة من أجل سلامتهم. واعتبرت الحكومة الهندية أن لاجئي الروهينجا يشكلون «تهديدا خطيرا ومرجحا جدا على الأمن القومي» للهند، وأبلغت قضاة المحكمة العليا أمس الاثنين، بأنه يتعين ألا تتدخل المحكمة في خطط ترحيلهم.وكان محامون قد طعنوا على قرار حكومي بترحيل ما يصل إلى 40 ألف مسلم من الروهينجا موجودين في الهند، كان معظمهم قد عبروا إلى البلاد في أعقاب أعمال شغب واسعة النطاق وقعت عام 2012 بولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.وقال المحامي براشانت بوشان الذي يتابع القضية نيابة عن لاجئين اثنين من الروهينجا في نيودلهي إن «الحكومة ردت على المحكمة بأنه يتعين عليها ألا تتدخل بقرار السياسة التنفيذية بشأن ترحيل الروهينجا، وأن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على هذا الأمر»، وطعن بوشان على ترحيلهم وقال إنه يتناقض مع الدستور الهندي الذي يدعم حق الجميع في الحياة والحرية. (وكالات)