الإجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب أن تتوقف وفق الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية إلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية إجراء الانفصال.العرب  [نُشر في 2017/09/18]مخاوف من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة بغداد - أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء إجراءات استفتاء كردستان جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وذكرت الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء "وجه طلبا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان". وأضافت "بناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب". وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، الاثنين، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري. والمحكمة معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم وبينها كردستان لكنها لا تملك سبيلا لفرض قراراتها على الإقليم. وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحفي ، "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان، وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء". وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المقرر إجراؤه الاثنين المقبل، بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الثامن من يونيو عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور". من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين إن "الأمر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي إصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي". وأوضح حرب ان "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الإقليم الكردي"، مبيناً أن "الإجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب أن تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وان كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الإقليم الكردي) يلغى القرار". وكانت الأمم المتحدة وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت الأسبوع الماضي، "مقترحاً بديلاً" للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء. ‎‎ ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء. وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم "داعش" في العراق. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف. والاستفتاء المذكور "غير مُلزم"، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.