قررت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، شطب طلبات الادعاء المدني في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، لعدم حضور المطالبين أو المدعين بالحق المدني جلسات المحاكمة، فيما تختتم المحكمة اليوم الاستماع إلى شهود النفي بالقضية. وكانت هيئة المحكمة سألت، خلال تداول القضية، إن كان هناك أحدٌ من المدعين بالحق المدني حاضراً الجلسة، ولم تتلق المحكمة الرد. وشهدت جلسة، أمس، الاستماع إلى خمسة شهود نفي، أكدوا أنهم قاموا بإرادتهم بشراء سيارات، وباعوها إلى المحفظة مقابل الحصول على نسبة 70 إلى 80% أرباحاً، وأنه لم يتم النصب عليهم أو الاحتيال من قبل المتهمين. وأوضح المتهم الأول في المحفظة الوهمية الأولى أن المتهم الثاني يعمل لديه منذ ثلاثة أشهر بالمحفظة نفسها، وأسهم فيها بأمواله، حيث اشترى سيارات بنسبة ربح تقدر بـ70%، وكان يقوم بتسيير إجراءات بيع وشراء السيارات، من خلال استلامها من المعارض، كونه موجوداً في معرض آخر يملكه في منطقة الظفرة، وجعله يدير الفرع الآخر في منطقة الشامخة لأمانته. وناشد المتهم الثاني بالمحفظة الأولى المحكمة الإفراج عنه، لمكوثه في بالسجن مدة ثمانية أشهر، أسوةً بزملائه من المندوبين المكفلين، لاسيما أنه قام بسداد ما عليه من أموال، وكان آخرها سداده سبعة ملايين و800 ألف درهم إلى المتهم الـ36 الذي استثمر بالمحفظة الأولى، هو ما أقره المتهم رقم 36. وأكد المتهم الأول في المحفظة الثانية جديته في السداد لجميع المساهمين في محفظته، لافتاً إلى أن أهله قاموا بإيداع ضمانات متعددة، منها قطعتان من الأراضي التجارية، وشيك بقيمة 10 ملايين درهم كضمان، سجلت في محضر التحقيقات، وهو دليل على جديته في السداد والتسوية.