استمعت محكمة جنح أبوظبي أمس إلى أقوال شهود الإثبات في قضية المحفظة الوهمية الأولى، فيما تواصل اليوم الاستماع إلى أقوال شاهدي الإثبات حول المحافظ الوهمية الثانية والثالثة والرابعة، كما حددت المحكمة يوم غد الأربعاء للاستماع إلى أقوال شهود النفي. واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال شاهد الإثبات الأول من الأجهزة الضبطية لمدة 4 ساعات، وأجاب خلالها عن أسئلة القاضي ووكيل النيابة ودفاع المتهمين، وحضر المتهمون الخمسة المحبوسون على ذمة القضية وباقي المتهمين وعددهم الكلي 54 متهماً. وقال شاهد الإثبات الأول «أجرينا البحث والتحري بعد ورود معلومة أمنية تفيد بأن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بجمع الأموال والاستثمار فيها مقابل نسب ربحية عالية تبدأ من 70% إلى 100% خلال فترة زمنية لا تتجاوز من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وعلى ضوئها تم تشكيل فرق البحث والتحري في شهر سبتمبر من العام الماضي 2016، وتم مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة إذا ما كان هناك محافظ استثمارية حقيقية أو مشاريع استثمارية أو شركات داخل الدولة أو خارجها مملوكة للمتهمين، ولكن ردود البنوك والمصرف المركزي أكدت أن تلك المحافظ غير مرخصة وكذلك بعض المعارض، كما أسفرت التحريات إلى أنها عملية تقوم على تدوير الأموال عبر جمعها من المستثمرين مقابل شراء سيارة بقيمة وإعطاء شيك بتاريخ مؤجل الدفع مضافاً إليه النسبة الربحية، وتم التنسيق مع النيابة العامة عن طريق تقديم تقارير البحث والتحري، وبعد الحصول على أذون الضبط قمنا بالمداهمات وتفتيش الأشخاص والمعارض». يقين وبسؤاله إن كان المتهمون من الثاني وحتى السادس والثلاثين على علم يقيني بأن الأول يدير محفظة غير مرخصة من السلطات وأنه يستولي على أموال المستثمرين؟ رد الشاهد: أجزم أن هناك من المتهمين المذكورين لا يعلمون بما يقوم به المتهم الأول من أفعال مخالفة للقانون وقصد ارتكاب جريمة النصب والاحتيال وإدارة محفظة استثمارية بدون ترخيص، وأتذكر شخصاً واحداً منهم كان لا يعلم بتاتاً ما يقوم به، ولكن المتهم الثاني يعلم ما كان يقوم به المتهم الأول من عملية النصب والاحتيال على المستثمرين.وأشار الشاهد إلى أن المتهمين في المحفظة الوهمية الأولى يتلقون تعليماتهم الخاصة بإدارة المحفظة وكيفية توزيع أرباحها من المتهم الأول ويتم التواصل مباشرةً أو عن طريق المتهم الثاني، منوهاً إلى أن إجمالي المبالغ التي تم ضبطها في المحفظة الوهمية الأولى تعود فعلياً للمتهم الأول. نشاط وبسؤال المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الثاني، أجاب: مارس المتهم الأول نشاطه في المحفظة الوهمية لمدة أكثر من 9 سنوات فلماذا تركتموه على ذلك النشاط طوال تلك الفترة، وقد وصلت قيمة المحافظ الوهمية إلى مليار و400 مليون درهم؟. فأجاب الشاهد: وردت إلينا معلومة أمنية في شهر سبتمبر 2016 تفيد بممارسة أشخاص يقيمون بهذا النشاط دون الحصول على ترخيص ويدفعون نسبة من التوزيع الأرباح على المندوبين والوسطاء تتراوح ما بين 2% إلى 5% وفقاً لاعترافات المتهم الأول والثاني، ولم تكن هناك مستندات تحدد كيفية تحديد نسبة الأرباح الخاصة بهؤلاء المندوبين. ترويج اعتمد المتهم الأول في قضية المحفظة الأولى في الترويج لمحفظته على المحيطين به والعاملين معه والمندوبين عبر المجالس العامة والخاصة واستغلال معارض بيع وشراء السيارات، كما اعتمد على أشخاص غير معروفين للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يقوم المتهم الأول بأخذ الأموال من المستثمر الأول والثاني والثالث ويعطي تلك الأموال للمستثمر الرابع، وكانت عملية البيع تتم بطريقة صورية وليست بيعاً حقيقياً، وكان المتهم الأول يتسلم 10% تقريباً من المبالغ المستلمة من المستثمرين، وما نسبته 90% من تلك المبالغ الواردة كانت تسلم عن طريق المتهم الثاني لسداد الشيكات المستحقة الدفع.