ازدادت الضغوطات على بورما، أمس الاثنين، إذ حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار، في حملة «تطهير عرقي» منظمة. وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحاً.وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ، إنسانية، مع محاولة منظمات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم. وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريباً، حيث يقي العديد من الروهينجا أنفسهم من الأمطار الموسمية، تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد. وألمحت الحكومة البورمية الأحد إلى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أغسطس بالرد العسكري. ويرجح أن تثير أية محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينجا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي، بسبب «الفظائع المستمرة» التي يرتكبها بحق الروهينجا. وقال بيان للمنظمة إن «على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظراً للسلاح على الجيش البورمي، لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينجا». ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر، وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات. وفُرضت عقوبات على الجيش البورمي في الماضي، خلال سنوات حكمه الخمسين للبلاد، تم رفع معظمها خلال الأعوام الأخيرة، مع سماح المؤسسة العسكرية بالتحول الجزئي إلى الديمقراطية. ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن «يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي، في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية». «آخر فرصة» وتستعد أول حاكمة مدنية لبورما منذ عقود، أونغ سان سو تشي، لإلقاء خطاب تلفزيوني اليوم، تتطرق لأول مرة فيه إلى أزمة الروهينجا. وكانت الزعيمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أثارت امتعاض المجتمع الدولي إزاء صمتها شبه التام أمام معاناة الروهينجا، وفشلها في إدانة انتهاكات الجيش، الذي توصلت معه إلى ترتيب حساس لتقاسم السلطة. وفي حديث أدلى به لشبكة «بي. بي. سي» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابها المرتقب بـ «الفرصة الأخيرة» لوضع حد للكارثة الإنسانية في بلادها. وحتى الآن، دافعت حكومتها عن العملية العسكرية، التي اعتبرتها حملة شرعية ضد مسلحي الروهينجا الذين ظهروا لأول مرة كقوة مقاتلة في أكتوبر الماضي. والأحد، اتهمت لجنة الإعلام البورمية الأشخاص الذين فروا إلى بنجلاديش، وهم أكثر من ثلث الروهينجا، بالتواطؤ مع مسلحي الأقلية الذين يستخدمون أسلحة بدائية. وأفاد بيان اللجنة أن «الأشخاص الذين فروا من القرى عبروا إلى بلد آخر (بنجلاديش) خوفاً من تعرضهم إلى الاعتقال، إثر تورطهم في هجمات عنيفة». وأضاف «سيتم توفير حماية قانونية للقرى التي لم يهرب سكانها».;