صدر أخيراً، تحذير جديد يُعنى بارتفاع مخاطر «فخ الديون» في حال بقيت معدلات الفائدة من حول العالم قريبة من الصفر، الأمر الذي شجع على الاقتراض في القطاع العائلي والشركات والحكومات. وسلّط بنك التسويات الدولية المعرف ببنك المصرفيين المركزي، الضوء على هشاشة وضع مالية المستهلك والشركات والحكومة إزاء ارتفاع معدلات الفائدة وذلك في تقرير ربعي مؤلف من 174 صفحة. ووصف كلاديو بوريو، رئيس الدائرة النقدية والاقتصادية في البنك الأمر على أنه «سؤال مصيري للاقتصاد العالمي». وأشار بوريو إلى أنه منذ وقوع الأزمة المالية في العامين ـ 2008، واصلت معدلات الدين العالمي ارتفاعها بالنسبة إلى إجمالي الناتج القومي، مما رفع مخاطر الاستقلال المالي. وأضاف بوريو بالقول: «تعتبر معدلات الدين العام بمثل هذا التدني بسبب التراجع البالغ في معدلات الفائدة. هناك دائرة مفرغة مؤكدة في كل ما يحصل تشير إلى خطر فخ الدين: إن الهبوط الممتد لمعدلات الفائدة إلى مستويات غير اعتيادية من التدني، وبمعزل عن قوة الاقتصاد الأساسي، يولد ظروفاً من شأنها تعقيد العودة اللاحقة إلى معدلات أكثر طبيعية. ولا ينذر بالخير، على خلفية هذا المشهد، الارتفاع في نسبة الشركات العاجزة عن تغطية دفعات الفائدة من الإيرادات، أي الشركات المعروفة بالزومبي أو الشركات المديونة». ولطالما طالبت المؤسسة التي مقرها بازل السويسرية بالارتفاع التدريجي في معدلات الفائدة وصولاً إلى المستويات الطبيعية. ولطالما أعرب مصرف إنجلترا عن قلقه بشأن ديون المستهلك الآخذة في الارتفاع في بريطانيا. وصنف بنك التسويات الدولية المملكة المتحدة على أنها من ضمن الدول الأكثر ضعفاً فيما يتعلق بأعباء خدمة ديون العوائل، سيما إذا ما كانت معدلات الفائدة ستشهد ارتفاعاً سريعاً. وعززت تعليقات أحد أعضاء مصرف إنجلترا من لجنة تحديد معدل خدمة الدين التوقعات بارتفاع كلفة الاقتراض مع مطلع نوفمبر المقبل. وطرح غيرتيان فليغي، أحد أكثر أعضاء اللجنة المسالمين والقلقين من ارتفاع المعدلات جدلاً لجهة رفع المعدلات بنسبة 0.25 بالمئة «ابتداءً من مطلع الأشهر القليلة المقبلة في خطوة تسطر الارتفاع الأول لمعدلات الفائدة منذ يوليو 2007». ويسود بنك التسويات الدولية شعوراً بالقلق إزاء الدول التي لديها كمية كبيرة من الرهونات العقارية ذات المعدل غير الثابت، من أن تستنزف تكلفة القروض ميزانيات الأسر بشكل أسرع ومباشر أكثر، مما قد يسفر في نهاية المطاف عن تباطؤ في وتيرة إنفاق المستهلك. وأشار بوريو إلى أن ديون الشركات في الولايات المتحدة التي تقع في قلب الأزمة المالية «تعتبر في الوقت الراهن أعلى بشكل يفوق كثيراً ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة». وذلك على الرغم من أن دين القطاع العام بشكل إجمالي وبالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي قد شهد تراجعاً. وحلل بوريو في متن التقرير مع كل من زميليه روبرت ماك كولي وباتريك ماكغواير ما أسمياه «الدين المفقود» أي كمية الدين بالدولار المقترضة من غير المصارف خارج الولايات المتحدة وعن طريق أسواق العقد الاشتقاقي بالعملات الأجنبية، الذي لا يظهر في الميزانية العمومية للشركات. ويقدر أن يصل مجموع ذلك مبلغاً يتراوح بين 13 و14 تريليون دولار، متخطياً مبلغ الـ10.7 تريليونات دولار من الدين بالدولار في الميزانية العمومية. عادة ما يكون الدين المفقود قصير المدى، ويحظى بضمانات العملات الأجنبية، وغالباً ما يصنف على أنه صندوق تحوط لمخاطر العملات الأجنبية للشركات، لكنه «يظل قادراً على إطلاق أو تضخيم مشاكل التمويل والسيولة خلال فترات الركود» حسب التحذير الذي أطلقه واضعو التقرير. وفي مقال آخر من التقرير ناقش كل من مورتن بيك من بنك التسويات الدولي ورودني غارات من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، إمكانية إنشاء المصارف لعملات رقمية قائمة على مبدأ سلسلة الكتل كبديل للعملات النقدية. ويعتبر مصرف السويد الأقرب إلى ابتكار العملة المعمّاة أو المشفّرة نظراً للتراجع السريع في استخدام المبالغ النقدية في البلاد.