وأفاد بنك الاحتياطي الهندي بأن معدل الشراء المرجعي الذي يقرض بناء عليه المصارف التجارية، سيبقى ثابتا عند 6,50 في المئة. بدأ مصرفان مركزيان رئيسيان خفض معدلات الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض الخميس معدلاته لأول مرة منذ العام 2019. وتراجع التضخم في الهند عن الذروة التي سجلها في 2022 وبلغت 7,8 في المئة ولكنه ما زال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المئة. وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن المصرف "ما زال متيقظا تحسبا لأي مخاطر تصاعدية" للتضخم، خصوصا في أسعار المواد الغذائية. يأتي القرار بعد أيام على فشل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "بهاراتيا جاناتا" في ضمان أغلبية مطلقة في الانتخابات الوطنية، ما أجبره على الاعتماد على الائتلاف مع شركاء. ويعتقد خبراء بأن ذلك قد يجبر حكومة مودي المقبلة على اللجوء إلى الإنفاق الشعبوي لكسب قاعدته المؤيّدة وتهدئة حلفائه، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم. سجّل الاقتصاد الهندي نموا قويا نسبته 8,2 في المئة خلال عام حتى آذار/مارس، إذ ساعد تحسن قطاع الصناعة في تجاوز توقعات الحكومة والمحللين. وتم رفع معدلات الفائدة بـ2,5 نقطة مئوية بين أيار/مايو 2022 وشباط/فبراير 2023، لكنها بقيت على حالها مذاك. بلغ التضخم في قطاع التجزئة الهندي 4,83 في المئة في نيسان/أبريل، وهو نفس المستوى المسجّل في الشهر السابق مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأما التضخم "الأساسي" في البلاد الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والوقود، فبقي تحت 4 في المئة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي قليلا إلى 6,8 في المئة في 2024-25، لتبقى الأسرع نموا ضمن الاقتصادات الكبرى، وفق توقعات تعود إلى نيسان/أبريل.