واجهت قناة الجزيرة القطرية اتهامات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم. وجاءت الاتهامات الصريحة الغاضبة في حلقة نقاشية، نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس مساء الاثنين، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس. وأقيمت الحلقة لمناقشة “الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة”. وقال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه” لم يعد مقبولا ان تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة”. وقال إن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية “تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسئوليات وسائل الاعلام في الحفاظ على الأمن والسلم الوطنيين”. وقال “اذا كانت الحرية الاعلامية حق، فإن من حق الشعوب والأفراد ألا يتعرضوا لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة”. وأضاف أن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الاعلام والتعبير لا تسمح أبدا بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل. وقال الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس إن “القضية مهمة لأن “العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف”. وأضاف أن “كثيرا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة من الدوحة، والكوثر من لندن. وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق. وقال “كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ.” وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان “إضفاء القدسية على شخصية بن لادن”. وضرب مثالا آخر باستضافة الجزيرة لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية. واتهم الخميس الإعلام المدعوم من قطر “بالترويج لذبح الأقباط في ليبيا.. ويقدم المنظمات الإرهابية على أنها جماعات مقاومة”. وخلص الخميس إلى أن “الإعلام القطري يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدول بزعم دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان”. ومن ناحيته، قال ريتشارد بيرتشل، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إنه “يجب أن تقترن حرية الإعلام بالمسئولية”. وقال “لم يعد ممكنا استغلال الحريات للتحريض على قتل الآخرين والعنف والإرهاب”. واستنكر مواقف الدول الأوروبية من قناة الجزيرة التي قال إنها تحرض على العنف والكراهية. وأشار إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة التي قالت إنه لا يمكن أن تعمل الجزيرة بحرية في الأراضي الكندية بسبب تحريضها”. ونبه إلى أن الجزيرة “تحرض وتروج للعنف لكنها لا تواجه من يوقفها”. وتساءل بيرتشل “هل نسمح للإعلام بأن يواصل دون محاسبة التحريض على القتل والعنف وتهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم؟”. وحذرت بيجه فاتيني، الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب. ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها. وفي تعليقه على آراء المتحدثين، استعرض السفير اليمني السابق على عبد الله البجيري تأثير  تجربة قناة الجزيرة  على بلاده. وقال “الجزيرة ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك.” وأضاف أن هذه القناة “لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات”. ووصف البجيري، وهو سفير اليمن السابق في السعودية والبحرين وروسيا، الجزيرة بأنها قناة سامة. وقال مجدي حلمي، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الكثير يثار عن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير والإعلام والرأي. غير أنه نبه إلى ضرورة الالتزام أيضا بالمادة العشرين التي تؤكد مسئولية الإعلام. وقال حلمي “حرية الإعلام مقيدة بألا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الهجوم على الأديان.” وعبر عن تأييده لوقف أو اغلاق أي وسيلة إعلامية تخالف المادة العشرين من العهد الدولي. ولفت الخميس، ردا على ذلك، إلى عدم وجود قوانين محلية وطنية تترجم هذه المادة إلى نصوص ملزمة تحاسب الإعلام المنفلت المحرض على القتل والعنف والفوضى. وقال “لو أن هناك في قطر مثل هذه القوانين لأمكن لجوء المتضررين من الجزيرة إليها.”