اعلنت الحكومة الفلسطينية أمس في ختام اجتماعها الاسبوعي في رام الله استعدادها للتوجه الى غزة لتسلم صلاحياتها ومسؤولياتها من دون ان تحدد موعداً لذلك، معربة عن شكرها للجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. واعلنت أن لديها «الخطط الجاهزة» و «الخطوات العملية» لتسلم مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، مطالبة اسرائيل برفع حصارها المفروض على القطاع منذ اكثر من عشر سنوات. وقال اعضاء في الحكومة لـ «الحياة» إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ابلغهم الاستعداد للتوجه الى غزة في اي لحظة لتسلم صلاحيات وزاراتهم ومؤسساتهم الحكومية. وطالب وزراءه التحلي بـ «الايجابية العالية» تجاه التطورات الجارية في غزة. وقال مسؤولون في حركة «حماس» في غزة إن الحركة طلبت من كبار موظفي الحكومة الاستعداد لتسليم صلاحيات وزاراتهم إلى الحكومة الرسمية. وأوضحوا ان الحكومة وجهت تعميماً الى الموظفين الكبار في المؤسسات الحكومية لتنفيذ تعليمات الوزراء. واشار مسؤولون في السلطة الى ان الرئيس محمود عباس طلب من الحكومة الانتظار إلى حين عودته الى البلاد، بعد إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، اذ سيعقد اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في رام الله يقرر خلاله الخطوة التالية في مسيرة المصالحة. وقال المسؤولون ان المرجح ان يطلب الرئيس من حكومته التوجه الى غزة مطلع الاسبوع المقبل وتسلم المؤسسات الحكومية من «حماس»، ليصار بعد ذلك الى عقد اجتماعات للقوى والفصائل في القاهرة للبحث في تطبيق اتفاق القاهرة وانهاء الانقسام. وطالبت الحكومة في بيان لها الجانب المصري «المتابعة الحثيثة للخطوات كافة وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته»، معتبرة إعلان «حماس» عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة «خطوة في الاتجاه الصحيح». وجددت الحكومة «دعوة الجميع» إلى «التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ بنائها حتى نتمكن موحدين من حماية مشروعنا الوطني وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس».