أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها كلفت مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً من قبل السلطات القطرية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر. كما أكدت المنامة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، الأربعاء، أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أفادت الاثنين الماضي، بأن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام ألفين وتسعة. على صعيد آخر، أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء أن كافة الادعاءات القطرية والعديد من الشكاوى والمظلومية التي روجت لها السلطات القطرية وقدمتها إلى الآليات الأممية يعكس تجاهل دولة قطر لجذور وأسباب قطع العلاقات من قبل الدول الأربع مع الدوحة ، وأهمها دعم الإرهاب، وأضاف أن تلك الادعاءات تهدف لتقديم صورة مغايرة للرأي العام الدولي، مما يؤكد عدم رغبة قطر للاستجابة لمبادرة أمير دولة الكويت الشقيقة الرامية لحل الأزمة.