كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن دراسة مشروع ربط إلكتروني بين الكويت والهند، لاستقدام العمالة التي يحتاجها سوق العمل، وللتخلص من العمالة الهامشية. وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش استقبالها أمس وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ايم جيه اكبر والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا في اطار التعاون بين البلدين، قالت انه «تم خلال اللقاء بحث مستقبل التعاون في مجال العمالة ودراسة استقدامها عن طريق مشروع الربط الالكتروني بين البلدين»، مشيرة الى انه «يجري حاليا العمل على اتمام الربط الالكتروني والتغلب على اي عقبات تواجه هذا المشروع حيث سيساهم في استقدام العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل واستبعاد العمالة الهامشية التي لا تضيف اي جديد لسوق العمل في البلاد». وأضافت الصبيح انه «تم خلال اللقاء التأكيد للوفد الهندي على حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة بشكل عام من خلال قطاعات معنية في الهيئة العامة للقوى العاملة ووحدات استقبال الشكاوى العمالية في كل ادارة عمل في مختلف المحافظات وتوفر سبل حماية العمالة والرقابة والمتابعة المستمرة من خلال فرق التفتيش الميدانية والتعاون والتواصل الدائم مع سفارات الدول المصدرة للعمالة». واكدت الصبيح للوفد الهندي ان «العمالة الهندية التي تقدر بنحو 900 الف عامل تعمل تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوافر لها الحماية اللازمة ويتم التغلب على اي مشاكل تواجهها فور حدوثها معربة عن تعاونها لتذليل اي عقبات تواجه العمالة الهندية او العمالة الوافدة بشكل عام». من جهة اخرى، نقلت الوزيرة الصبيح الى الوزير الهندي رغبة الكويت بزيادة اعداد المقاعد الممنوحة للناقلات الجوية الكويتية من 12000 مقعد الى 90000 مقعد في الاسبوع، خصوصا ان العدد الممنوح والمتمثل في 12000 مقعد تم تحديده في العام 2007 ولا يتناسب مع اعداد الجالية الهندية التي تستضيفها الكويت والتي وصل عددها أخيراً الى ما يقارب 900 الف مواطن هندي، بما ينعكس على انعاش حركة نقل الركاب للناقل الوطني ( الخطوط الجوية الكويتية )، كاشفة ان «الجانب الهندي وعد بدراسة الطلب والرد عليه في القريب العاجل». وحضر اللقاء نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للتخطيط واعتماد المهارة المهنية الدكتور مبارك الجافور، ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية خلود الشهاب.