نيويورك - وكالات: قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إنه سيطلب من السعودية والإمارات والبحرين ومصر رفع الحصار، بصورة عاجلة، عن دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء ألفانو نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة في نيويورك، مساء الثلاثاء، حسب بيان صادر عن الخارجية الإيطالية. وذكر البيان أن ألفانو «أبلغ الصباح نيته اغتنام الاجتماعات الأممية الحالية، للطلب مجدداً من الدول الأربع رفع الحصار الذي تفرضه على قطر بصورة عاجلة»، مضيفاً أن «هذا الحصار تسبَّب في مصاعب للآلاف من الأسر». وبحسب البيان، فإن الوزيرين بحثا «الوضع الخليجي والعلاقات الثنائية»؛ إذ أكد ألفانو للصباح «دعم إيطاليا جهود الوساطة الكويتية في أزمة الخليج». وأضاف: «نتوقع من جميع الأطراف، المشارَكة في حوار شفّاف ومنفتح، في إطار احترام الهدف المشترك الرامي إلى التوصل قريباً لتسوية تفاوضية لهذا الخلاف». وأشاد الوزير الإيطالي بـ «المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي». وأضاف بالقول: «متأكد من أن الشركات الإيطالية يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الكويت التنموية، من خلال توفير الخبرة بالقطاعات الاستراتيجية». وكانت قد انطلقت في شوارع نيويورك حملة إعلامية لتعريف الشارع الأمريكي بتأثير الحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر. وتتضمّن الحملة وضع إعلانات على عدد من سيارات الأجرة تطالب برفع الحصار عن قطر وتسيير عدد من الشاحنات التي تحمل لوحات تعريفية بآثار الحصار. كما تجمّع عشرات المتظاهرين الرافضين لحصار دولة قطر أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وندّد المتظاهرون بالحصار وطالبوا برفعه، وكان من بينهم متظاهرون ندّدوا بما وصفوه بانقلاب عام 2013 في مصر. وكانت الدول الخليجية الثلاث ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما نفته قطر بشدة متهمة دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على سياستها. وقد أغلقت دول الحصار حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر، ومن بينها المنفذ البري الوحيد لدولة قطر.   بسبب المخاوف من إلغاء صفقات السلاح الأمريكي معهد دول الخليج بواشنطن: حصار قطر يهدّد الأمن الخليجي   واشنطن - وكالات: قال معهد دول الخليج بواشنطن إن دول مجلس التعاون الخليجي الست كانت من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية لعقود. وكانت أكبر عقود المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية في التاريخ بقيمة 29 مليار دولار من طائرات إف-15 للسعودية. وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة وقطر تعملان على شراء طائرات مقاتلة أمريكية جديدة، إضافةً إلى نظام صواريخ الدفاع الجوى من طراز ثاد، وتقوم القوات المسلحة الأمريكية بتدريبات عسكرية بانتظام مع دول المجلس. وقال المعهد: كان من النتائج غير المقصودة للأزمة الأخيرة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، السعودية والإمارات والبحرين، فرض عقوبات على جميع المبيعات العسكرية الأجنبية إلى دول المجلس من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر. ومن شأن هذا الإجراء، الذي يُعد غير رسمي ولكن قد يتم احترامه، أن يؤثر على كل بلد من بلدان المجلس بشكل مختلف. وقال في هذا الوضع غير المسبوق، لا يوجد فائزون، فقط خسارة بدرجات متفاوتة. ومن المفارقات أن البلدان التي تواجه قطر تخسر في هذه المعادلة أكثر من غيرها. حيث لدى هذه البلدان صفقات كبيرة قيد الانتظار قد تتعرّض للخطر بسبب تزايد قلق الكونجرس خاصة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن مبيعات الأسلحة لبعض دول الخليج العربية. وأوضح المعهد أن هذا القلق كان أكثر وضوحاً في تصويت مجلس الشيوخ مؤخراً للموافقة على نقل الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية. وبينما كانت هناك معارضة لهذا البيع أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يبدو أن المعارضة حشدت المزيد من الأصوات في آخر تصويت حيث توافق جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعارضين لعملية البيع. ويعزى جزء كبير من هذا التحول إلى الكارثة الإنسانية المقلقة في اليمن، حيث تنتشر الكوليرا وصور الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في التقارير الإعلامية. ومن المرجّح أن تزيد هذه المعارضة مع مرور الوقت. وقال: ومع هذا الاتجاه في الاعتبار، تصبح البلاد الأكثر تضرراً من قرار كوركر هي السعودية. ولم يتم الإعلان عن معظم مبيعات الأسلحة الضخمة التي تم ذكرها خلال زيارة ترامب للرياض. لكن الكثير من المعدات المتفق عليها بالغة الأهمية لمخطط تحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية، في حين يُعد 7 مليارات دولار من الذخائر الموجهة بدقة و6 مليارات دولار من طائرات الـ إف-15 المطلوب انضمامها إلى أسطول الجو السعودي أمراً بالغ الأهمية لاستمرار الحرب في اليمن. ويعمل الوقت ضد المملكة في هذه الحالة. مشيراً إلي أنه مع استمرار الحرب في اليمن، وتفاقم الوضع الإنساني، فمن المرجّح أن تنمو معارضة الكونجرس لهذه المبيعات. وقد تضطر المملكة إذا لم يتم الانتهاء من عملية البيع قريباً، إلى إلغاء البيع تماماً.