ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، أمس ، عقب قرار الاحتياطي الفدرالي بالكشف عن موعد بدء تقليص حيازة البنك المركزي من السندات ليسجل "داو جونز" و"S&P" إغلاقاً قياسياً جديداً. بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة دون تغيير، ألمح إلى أنه ما زال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام على أقصى تقدير على الرغم من انخفاض مستوى التضخم. وقال المجلس أيضاً، كما كان متوقعاً، إنه سيبدأ خلال أكتوبر المقبل تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليونات دولار، التي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008. وفي تقريره بشأن السياسة النقدية، ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب النمو الاقتصادي الذي ظل مستداماً هذا العام، وإن كان متواضعاً، كمبررات لقراره. وأضاف أن المخاطر في الأجل القريب ما زالت "متوازنة تقريباً"، لكنه أشار إلى أنه يتابع التضخم عن كثب. وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين في مؤتمر صحافي، بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي استمر يومين، إن انخفاض التضخم هذا العام ما زال يشكل لغزاً، موضحة، أن البنك المركزي على استعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وعلقت: "ما نحن بحاجة لمعرفته هو ما إذا كانت العوامل، التي أدت إلى هبوط التضخم من المرجح أن تثبت استمراريتها"، مضيفة أنه إذا حدث ذلك "فسيطلب الأمر تعديل السياسة النقدية". وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام القادم من دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، خفض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك. ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي. وقال لوك بارثولوميو، خبير الاستثمار لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس في لندن، إن "مجلس الاحتياطي الاتحادي ألمح بقوة إلى أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ما زال مطروحاً على الطاولة". وارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفدرالي بالكشف عن موعد بدء تقليص حيازة البنك المركزي من السندات ليسجل "داو جونز" و"S&P" إغلاقاً قياسياً جديداً. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 41 نقطة إلى 22412 نقطة، كما ارتفع مؤشر "S&P 500" القياسي (+ 1.5 نقطة) إلى 2508 نقاط، بينما تراجع "ناسداك" (- 5 نقاط) إلى 6456 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بأقل من 0.1 في المئة إلى 382 نقطة. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 7 نقاط) إلى 12569 نقطة، كما ارتفع "كاك" الفرنسي (+ 4 نقاط) إلى 5241 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 3 نقاط) إلى 7272 نقطة. إلا أن تلك الأسهم ارتفعت في بداية تعاملاتها، أمس، بسبب إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.3 في المئة إلى 383 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.14 في المئة إلى 7282 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.28 في المئة إلى 12604 نقاط، فيما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.46 في المئة إلى 5265 نقطة. وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، مدعومة بالمكاسب التي حققتها "وول ستريت" وضعف الين بعد إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وتراجع مؤشر النشاط الصناعي الياباني بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري خلال يوليو، مقارنة بنسبة 0.2 في المئة خلال يونيو. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.18 في المئة إلى 20347 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند 1669 نقطة. في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات مع خسائر شركات التعدين تأثراً بهبوط أسعار المعادن، ووسط مخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بعد إعلان الاحتياطي الفدرالي عزمه إلغاء سياسته النقدية الفضفاضة. وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.25 في المئة إلى 3357 نقطة. وخلال اجتماعه، الذي استمر يومين، قرر الاحتياطي الفدرالي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 1 و1.25 في المئة، معلناً بدء تقليص حيازته الضخمة من الأوراق المالية خلال الشهر المقبل، بما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار شهرياً. لكن محللين يرون أن تشديد السياسات النقدية للاحتياطي الفدرالي أمر متوقع منذ فترة طويلة، وتم استيعابه في الأسواق، لذا من غير المتوقع أن تتأثر بها لمدة طويلة. وشهد منتجو السلع الأساسية أكبر خسائر خلال تعاملات أمس، مع عمليات جني الأرباح من القطاع، الذي سجل أفضل أداء خلال النصف الثاني من العام، إضافة إلى هبوط أسعار المعادن.