رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اختبارا جديدا في ما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي احدى الملفات التي شكلت في السابق معركة لي أذرع بين سلفه عبدالاله بن كيران والمركزيات النقابية. وبعد مرور نحو 6 أشهر على توليه رئاسة الائتلاف الحكومي يستعد العثماني للحوار الاجتماعي وهو من الملفات الشائكة التي تعثرت في عهد بن كيران. وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى أن العثماني عقد الأربعاء اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية ضمن الاستعدادات للحوار الاجتماعي، وسط أمال في تجاوز حالة الجمود التي عرفها هذا الملف في عهد سلفه. لكن مصادر نقابية اشارت إلى أن الاجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية والذي حضره أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إلى جانب وزراء آخرين، شهد سجالات حادة بين رئيس الحكومة والطرف النقابي. وقالت المصادر إن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل و(وهي النقابات الأربع الكبرى) عبروا عن رغبتهم في أن يكون مسار الحوار مع رئيس الحكومة الجديد أكثر ليونة من سلفه (بن كيران) قائلين إنهم أمضوا معه سنوات عجاف، في اشارة إلى عدم حلحلة المطالب الاجتماعية. وبحسب المصادر ذاتها لوح ممثلو المركزيات النقابية بالتصعيد في حال بقي الوضع على حاله. وطالبت المركزيات النقابية سعد الدين العثماني بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/نيسان قبل البدء في أي حوار. ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قوله "إن الإصلاحات التي جاء بها عبدالإله بنكيران من إصلاح نظام التقاعد وغيره كانت مطروحة في هذا اللقاء". وتابع "اعتبرنا أن التقاعد كان وصمة عار في جبين الحكومة السابقة بتواطؤ من جهات أخرى". وعبر عبدالقادر الزايير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أمله في أن يكون الحوار مع العثماني مختلفا عن سلفه، مبديا تفاؤله بالحوار، إلا أنه هدد أيضا بالتصعيد في حال لم يسفر الحوار الاجتماعي عن اتفاق جدي يحقق المطالب المطروحة. وتتطلع النقابات المركزية إلى حل مسائل منها ما يتعلق بالزيادة في الأجور والحرية النقابية، فيما أعلن العثماني استعداده لمناقشة هذه الملفات والتحاور بشأنها. ونقلت جريدة هسبريس عن الزايير قوله إن المركزيات النقابية عبرت عن رفضها "الشروع في مناقشة الملف المطلبي بحسب القطاعات الوزارية وعن طريق اللجان، حيث طالبنا بأن يتم بشكل مباشر بين النقابات ورئيس الحكومة". إلا أن العثماني لم يعلن على الفور موافقته أو رفضه للمطالب، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة الشروع في حوار ممنهج وجدي اعتبارا من التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.