ما مصير البلاد عندما ينفد احتياطي الصرف بعد عامين؟ هذا ما يشغل بال قطاع واسع من الجزائريين على خلفية حقائق تثير الجدل، وردت على لسان رئيس الوزراء أحمد أويحي أمام البرلمان أول من أمس. مخزون العملة حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، كان حدود 103 مليارات دولار، وسينفد بنهاية 2018، وكان 200 مليار دولار عام 2014. والجزائر يلزمها 60 مليار دولار سنويا لتوفير حاجاتها من الغذاء والدواء والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة.حصل أويحي على ضوء أخضر من البرلمان لتنفيذ «مخطط عمل الحكومة»، مما يعني انطلاق برنامج تقشف صارم كان أعلن عنه عندما تسلم الحكومة في منتصف الشهر الماضي. وخبر عودة أويحي إلى رئاسة الوزراء (للمرة الرابعة منذ 1995)، استقبله الجزائريون بتشاؤم بالغ. فالرجل يستنجد به النظام عندما يكون في ورطة. والورطة هذه المرة تتمثل في انهيار قدرات البلاد ماليا وفي شغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب المرض المزمن للرئيس بوتفليقة الذي أبعده عن الشأن العام منذ سنوات.وتعرض أويحي، وهو يتحدث عن «أفق اقتصادي ومالي مظلم»، لانتقادات حادة من طرف برلمانيي المعارضة. وكل أسئلتهم صبَت في السؤال الكبير الذي يحير خبراء الاقتصاد والأوساط السياسية والإعلامية، وهو ما مصير ما يقارب ألف مليار دولار جنتها الدولة ما بين 2000 و2014 بفضل عائدات البترول؟ أي في الفترة التي تجاوز فيها سعر برميل النفط 100 دولار. وما مصير برامج النمو الاقتصادي الذي رصدت له الحكومات المتعاقبة 800 مليار دولار؟ لماذا لم توظف حكومات بوتفليقة هذه الأموال الضخمة، لتحقيق النمو الاقتصادي للخروج من التبعية المفرطة للمحروقات؟وردَ أويحي ساخرا من المعارضة: «ألا تعرفون أين أنفقت هذه الأموال؟ لقد أنفقها النظام في بناء مدارس لأبنائكم وإنجاز مستشفيات وتعبيد (تطوير) الطرق وإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية». غير أن كلام أويحي لم يقنع أحدا، لا من النواب ولا من عامة الجزائريين الذين كانت ردودهم حادة ضده، في شبكة التواصل الاجتماعي. والشائع بين الجزائريين، أن أموالا طائلة أنفقت في استيراد الكماليات، وجزء كبير منها تم تهريبه إلى البنوك في الخارج، بدليل أن وسائل الإعلام كتبت مرات كثيرة عن امتلاك مسؤولين نافذين مدنيين وعسكريين ودائع مالية وأملاكا عقارية بفرنسا وبريطانيا وسويسرا، بينما المعروف أن قوانين البلاد تمنع تحويل المال إلى الخارج، فتلك ممارسات مصنفة ضمن «الجرائم الاقتصادية».واهتدت الحكومة إلى حلين في مسعى سد عجز الموازنة، الأول وهو الأساسي يتعلق بالاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة. والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص كتلة كبيرة من الأموال، موجودة خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا. وكان أويحي من أشد معارضي المعاملة المصرفية الإسلامية، وصرح قبل سنوات أن السلطات «أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك»، في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء انتخابات فاز بها الإسلاميون قبل 25 سنة.وصرح وزير الدولة سابقا، الإسلامي أبو جرة سلطاني، بخصوص هذه القضية: «نتبنّى هذا القرار الشجاع، ولو أنه جاء متأخرا عن موعده، وندعو ذوي الثراء إلى المبادرة بملء الفراغ في خدمة أصحاب العفّة الماليّة، وذلك بتوظيف أموالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الرّبويّة، فقد بدأت بعض المؤسسات هذه المعاملة منذ مدة، ولكنها لم تتمكّن من رفع حرج الربا عنها، ولم تتجاوز عتبة تحويل النّسب الربويّة إلى خدمة مديونيّة». وأضاف: «إذا لم تنجح هذه البنوك في كسب معركة الثقة الإسلاميّة والشّفافيّة لرفع الحرج عن رجال مال وأعمال يخافون الله ويبحثون عن توظيف نظيف لأموالهم، فسوف تتحوّل هذه البنوك إلى ما يشبه صناديق الزكاة».