نشر خبير اقتصادي فلسطيني، دراسة أعدها حول “كُلفة الانقسام وأثره على الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن الحصار والانقسام الفلسطيني على مدار 10 سنوات كبّد قطاع غزة خسائر مباشرة وغير مباشرة حوالي 15 مليار دولار. وأوضح الخبير ماهر الطباع، أن “الاقتصاد الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية عانى من ازدواجية القوانين والتشريعات، إضافة إلى ازدواجية الرسوم والضرائب بين الضفة الغربية وغزة”. وبين الطباع أن ذلك الأمر أدى إلى توقف وإغلاق عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة في قطاع غزة. وتحدث الطباع عن زيادة كبيرة في معدلات البطالة خاصة بعد إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وأشار إلى نسبة البطالة كانت قبل الإجراءات تبلغ حوالي 206 آلاف عاطل عن العمل وبعد 4 شهور من إجراءات الرئيس عباس ضد الموظفين وصلت إلى 216 ألف عاطل عن العمل بزيادة تصل إلى 10 آلاف عاطل. وأضاف “أكثر ما أثر على قطاع غزة هي أزمة التيار الكهربائي والتي أصابت جميع المجالات الاقتصادية والتنموية في قطاع غزة بالشلل، وضرب الطباع مثالاً على أزمة الكهرباء قائلاً: “منذ أزمة الكهرباء دفع الشعب الفلسطيني ما يزيد عن مليار ونصف مليون دولار كبدائل الطاقة لتوفير الكهرباء، مستعجبا “هذه صورة مصغرة من استنزاف الانقسام والحصار لأموال الشعب”. ولفت ممثل الغرفة التجارية في قطاع غزة، في دراسته، إلى أن الانقسام أثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار، متسائلاً أين الصندوق الأسود “الغاز”؟! لماذا لا يستفيد منه سكان قطاع غزة؟! ولماذا ستصدره “إسرائيل” إلى تركيا ومصر؟!. وأكد أن جميع ما ذكر يدلل على أن ما وصلنا إليه في قطاع غزة منذ عشر سنوات يدلل على المأساة والخسارة الكبيرة التي تسبب بها الانقسام والحصار.