قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة اليوم (الخميس)، إن خسائر القطاع المباشرة وغير المباشرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار خلال العام 2020. وذكر رئيس اللجنة جمال الخضري، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن العام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، واستمرار الحصار للعام الرابع عشر على التوالي أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة. وأشار الخضري إلى أن أزمة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) زادت من تدهور الحالة الإنسانية المنهكة أصلا في قطاع غزة. وذكر أن "الحصار وكورونا يهددان الأمن الغذائي لحوالي 70 في المائة من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85 في المائة تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60 في المائة"، مشيرا إلى أن أكثر من 350 ألف عامل عاطل عن العمل. ونبه إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس، يمثل عنصر ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة. كما أشار إلى أن 80 في المائة من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار، فيما تراجع معدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20 في المائة بسبب الحصار، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، فيما تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش. وأفاد الخضري بأن عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات أغلقت أبوابها خلال العام 2020 بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل الجمود الاقتصادي والتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية تتراجع بشكل كبير جداً. وأكد أن ذلك كله شكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني، داعيا إلى تحرك دولي في حراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها. وأبرز الخضري أن ما ينتظر قطاع غزة في العام الجديد 2021 في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله. وقال إن "على العالم ألا ينتظر ماذا ينتظر سكان غزة، بل أن يتحرك بشكل عاجل وقوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه". وأكد ضرورة رفع الحصار عن غزة لأن ذلك هو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً، وخطة فلسطينية موحدة قادرة على تجاوز هذه الحالة الخطيرة التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية.