أعلنت وكالة التصنيف العالمية (موديز) خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من «ايه ايه 1» إلى «ايه ايه 2»، بسبب تبعات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن «موديز» القول إن انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي خلق حالة من الشك، بالموازاة مع تأثر خطة الحكومة سلبا بتخفيض ديون القطاع العام. وذكرت أن «الحكومة البريطانية استسلمت للضغوط، ورفعت نفقاتها على قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية»، معتبرة أنه لا يمكن لعائدات الدولة أن تعوض الزيادة الكبيرة في النفقات». وأكدت «موديز» أن عجز حزب المحافظين الحاكم عن تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات الأخيرة، جعل من السياسة الاقتصادية للحكومة غير واضحة. وأضافت أن «التحديات التي بدأت تفرضها تبعات قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بصياغة تشريعات جديدة، ستحد من قدرة الحكومة على مواجهة العقبات الكبيرة». وردا على قرار خفض التصنيف الائتماني، ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن «قرار موديز اتخذ بعد اجتماع عقد يوم 19 سبتمبر، ولم يأخذ بعين الاعتبار خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجمعة في فلورنسا حول مستقبل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي». وقال المتحدث، في تصريح للصحافيين، إن خطاب ماي رسم خطة طموحة لمستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل بعد إتمام محادثات الانسحاب. يذكر أن وكالة موديز خفضت تصنيف بريطانيا الائتماني من أعلى درجة «ايه ايه ايه» عام 2013، في حين قامت وكالتا فيتش و ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه» العام الماضي. (لندن ــــ كونا)