< أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر والداعية إلى مكافحة الإرهاب المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، اتخذت تدابير تهدف إلى وقف دعم قطر للتطرف والإرهاب، ودفعها إلى تغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وشدد في كلمته أمام مداولات اليوم الرابع من الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (الجمعة)، على التزام الإمارات بحفظ المصالح الوطنية وأمن الخليج العربي واستقرار المنطقة. وقال - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «إن تحالف البعض مع أنظمة إقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي هو رهان خاسر وغير مقبول، ولا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب والتصدي للممول والمروج والمبرر للإرهاب أو التطرف». ولفت إلى أن «المنطقة العربية ما زالت تعاني من الأزمات التي سببها الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول، والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، والهدف من كل ذلك هو هدم الشرعية ونشر الفوضى للإخلال بالسلام الإقليمي والعالمي». وطرح في كلمته خطوات لإعادة الاستقرار إلى العالم العربي شملت - بحسب نص الكلمة - حماية المكتسبات التنموية وعدم السماح لأي طرف بعرقلة الجهود الجماعية الجادة لتحقيق السلام والاستقرار وتقويضهما، والوقوف معاً واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بأشكاله كافة كضرورة لا بديل عنها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها. ودعا إلى التركيز على دعم قيم الرحمة والتسامح بين الشعوب، مؤكدًا أن الجهود الدولية في تحقيق السلام في المنطقة لن تكلل بالنجاح ما لم يتم وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود. وأوضح أن العامل المشترك الذي يقوض أمن المنطقة هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح الجماعات الإرهابية، كالحوثيين و«حزب الله» والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسورية واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، مشيراً إلى أن استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع. وأكد في هذا الصدد الدور الفاعل والمسؤول الذي تنتهجه بلاده في محيطها الإقليمي والدولي من أجل تحقيق استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها. وشدد على أن الاكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلاً مستداماً إن لم يشمل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، مؤكداً أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولويات المجتمع الدولي. واختتم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي كلمته بالتأكيد على موقف بلاده الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.