دانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الحملة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لعرقلة الانضمام الفلسطيني للمنظمة الدولية للشرطة (الإنتربول). واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذه المساعي تأتي لتخوف إسرائيل من رفع مكانة دولة فلسطين في العالم، وخشية من مذكرات الاعتقال الدولية التي قد تطال كبار المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين، لأدوارهم في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن استمرار سياسة إسرائيل في محاولة خنق وحصار دولة فلسطين، سواء على المستوى الميداني أو الدولي، يمثل إصرارا إسرائيليا على مواصلة حرب الاحتلال ضد قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ويعكس في ذات الوقت النوايا الحقيقية لائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني، تجاه السلام وفرص استئناف المفاوضات بين الجانبين. وشددت الوزارة على أن هذا الموقف العدواني المتواصل يفرغ أية مفاوضات من مضمونها الحقيقي، ويضع الجهود الأمريكية المبذولة أمام تحد جدي، ما يفرض موقفا صريحا وواضحا من الإدارة الأمريكية تجاه الانتهاكات والمواقف الإسرائيلية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل وبكل إصرار، بذل جهودها لبناء الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، بما في ذلك طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والانضمام إلى المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة الفلسطينية على أرض الواقع. جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء المنظمة للحصول على العضوية. تقرير صحفي يكشف المخطط الإسرائيلي هذا، وأفاد تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، السبت، بأن الخارجية الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية تقومان بنشاطات ديبلوماسية مكثفة من وراء الكواليس في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع قبول فلسطين كدولة عضو في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". وتتذرع إسرائيل في ذلك بأن قبول فلسطين في الإنتربول سيؤدي إلى تسييس المنظمة، وأن الفلسطينيين يريدون دخول المنظمة بهدف مضايقة إسرائيل، كما تزعم الخارجية الإسرائيلية أن فلسطين، كعضو في الإنتربول، ستعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى أن معلومات سرية تصل إلى الإنتربول بشأن الإرهاب وتمويله قد تصل إلى حركة "حماس" وعناصر إرهابية مرتبطة بحركة فتح. وجاء في التقرير أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية للإنتربول في الصين، حيث يتوقع أن تقرر في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستقدم توصية للجمعية العامة للمنظمة بتأجيل النقاش حول قبول أعضاء جدد أو إجراء تصويت، في نهاية الأسبوع على ذلك. يشار إلى أنه إلى جانب فلسطين، فإن كوسوفو تسعى أيضا للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية. ورجح التقرير أن تعمد اللجنة الإدارية للإنتربول إلى الخيار الأسهل، وهو تأجيل البت بقبول فلسطين وكوسوفو إلى العام المقبل، علما أن الولايات المتحدة تضغط على الفلسطينيين بهدف الموافقة على التأجيل. وكانت الجمعية العامة للإنتربول صوتت بأغلبية 62 صوتا مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. المصدر: وفا +صحيفة "يديعوت أحرنوت" ياسين بوتيتي