رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في العاصمة الصينية “بكين”، مؤكداً أن التصويت الساحق (74 دولة) لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات دولة فلسطين، على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة. وأوضح المالكي، أن هذا الانتصار والإنجاز تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء “الإنتربول الدولي”، الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. في إشارة الى الاعتراض (الإسرائيلي الأمريكي). وقال إن المصوتين لفلسطين: “رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي”. وأضاف: “اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى”. مقدماً باسم الشعب الفلسطيني، الشكر الجزيل والامتنان العميق لجميع الدول الأعضاء الذين ساندوا فلسطين وصوتوا لصالح انضمامها. وقال المالكي: “إن دولة فلسطين تنظر إلى هذه العضوية والمسؤوليات التي تترتب عليها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني والتزاماً أخلاقياً تجاه مواطني العالم، إن فلسطين مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، تسهم بشكل فعال وملحوظ في النهوض بقيمنا الأساسية المشتركة كأمم”. وأكد أن دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة. وشدد المالكي ، على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. وستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول وستكون شريكا بناءً ومتعاوناً في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم. وتتخوف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة الدولية ، والتي تضم في عضويتها 190 دولة ، لأن من شأن ذلك أن سيسمح للأخيرة (فلسطين ) بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين وتلقي معلومات حساسة عن “مكافحة الإرهاب”. ، ومنذ عدة أسابيع يخوض الاحتلال حملة دبلوماسية مكثفة بتعاون أمريكي ، لإقناع الدول بعدم التصويت على طلب فلسطين الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.