قال شعيب المويزري إن المشاكل انتشرت في البلاد «مما يضطرني إلى تسليط الضوء على المخالفات والتجاوزات في أغلب الجهات الحكومية». أكد النائب شعيب المويزري أنه سيدعم الاستجوابات التي أعلن نواب تقديمها، مشيرا إلى أن 4 وزراء؛ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، غير متعاونين مع مجلس الأمة "الذي ينبغي أن تكون له وقفة بتأييد طرح الثقة بكل وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه". وقال المويزري، في تصريح صحافي، إن "المشاكل انتشرت في البلاد ما يضطرني لتسليط الضوء على المخالفات والتجاوزات الموجودة في أغلب هذه الجهات، وهي إما مخالفات جديدة أو مستمرة"، متوقعا أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخنا "لاستمرار ضلوع بعض الوزراء في هذه المخالفات والتجاوزات". وأضاف أنه من المهم أن يطرح مجلس الأمة الثقة بأي وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه بسبب استمرار التجاوزات أو سكوته عن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصه، وإن لم يحصل هذا "فيكفيني أن تتم تعرية من سمح بالفساد أو ساهم فيه أو سكت عنه أو أمر به، وكشف من يدعم هذا المفسد". وأوضح أنه سيستجوب الوزيرة هند الصبيح في دور الانعقاد المقبل حول المعاقين وقضايا الأرامل والمطلقات اللاتي وقفن في الشارع احتجاجا على الظلم الذي تعرضن له، إضافة إلى قضية التعاونيات والنقابات وهيئة القوى العاملة وغيرها من الملفات والقضايا التي ستكون حاضرة في هذا الاستجواب. وأشار إلى أنه سيقدم استجوابا آخر إلى وزير النفط عصام المرزوق "الذي أقسم أمام وسائل الإعلام أنه متعاون مع المجلس، وأنه يطلب من النواب تزويده بالمخالفات والملاحظات"، مقسماً أن "الوزير المرزوق متواطئ، وغير متعاون، ولا يستحق الاستمرار في منصبه. وهناك هدر غير طبيعي في الأموال العامة سنحاسبه عليه". «تفنيش» كويتيين ولفت المويزري إلى أن عهد الوزير المرزوق شهد "تفنيش" موظفين كويتيين منهم د. محمد العجمي وباسل العثمان ومهند الصايغ في نقطة الارتباط التابعة للوزير، "وأبلغته شخصيا بهذه القضية بهدف التعاون في حلها، وهو ما أقوم به مع كل الوزراء الذين أنبههم شخصيا إلى الملاحظات قبل التصريح حولها أو اتخاذ أي موقف منها". وأوضح أنه "حتى الآن لم تتم إعادة الموظفين الثلاثة إلى أماكن عملهم"، مشيرا إلى أن "نقطة الارتباط خسرت 16 قضية في المحكمة الإدارية حتى الآن رفعها أناس متضررون، أما ما يخص الموظفين الثلاثة فلم تقدّم نقطة الارتباط خلال أربع جلسات بالمحكمة أي مستندات، ثم بقدرة قادر تتحول هذه القضية إلى المحكمة التجارية". وانتقد المويزري تهديد المرزوق للنقابات العمالية التي تسعى إلى الحفاظ على حقوق الموظفين الكويتيين، مستدركا: "نقول للوزير إن هذا التهديد لن ينفعه رغم علمنا ان السلطة التنفيذية قد تجور في قراراتها لحد الفصل". وكشف أنه أبلغ بعض الوزراء أن ردودهم على الأسئلة غير مكتملة وغير واضحة أو خاطئة، وأنه طلب منهم الإجابة مجددا عليها ومراجعتها، مشيرا إلى أن وسائل إعلام يقودها أحد الأطراف تهدف إلى تشويه صورته وبأنه "مشكلجي". وأشار إلى حرص وزارة المالية على حرمان 55 مواطنا كويتيا من اعتماد ميزانيتهم في إدارة الخبراء رغم هدر آلاف المليارات، مؤكداً أن "هذا الأمر اذا استمر فنحاسب وزير المالية". ودعا المويزري وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس إلى "ضرورة مراقبة ما يجري من وكيل وزارة التربية، وقراراته، وما يجري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عبث، وما يجري من حرمان لأبنائنا وبناتنا من دخول الجامعة عبر مبرر غير صحيح بإغلاق الشعب"، معربا عن أمله أن "يحقق الوزير فيما جرى في بعض المناطق التعليمية خلال الفترة من أواخر أغسطس الماضي حتى تاريخ اليوم". وبين أنه فيما يخص وزارة الصحة لم يكن يقصد الوزير الدكتور جمال الحربي بمسألة "الهياط الإعلامي"، مؤكدا ان الوزير يعلم انه دائما ما يشد على يده، وليس مستغربا أن "تشهد جهة حكومية تقصيرا وإهمالا، ولا يعد ذلك عيبا". ولفت إلى انه عندما يشير الى وجود تقصير أو إهمال فعلى الوزير المختص أن ينتبه لهذا الموضوع ويصححه ويعالجه ويساءل من تسبب فيه، مؤكداً أنه لا يريد جدالاً أو نقاشاً حول حادثة الطفل الكويتي الذي تعرض للحرق في دبي، وهي قضية واضحة والتقصير والإهمال فيها بين وواضح من تناقض بياني وزارة الصحة. وأكد انه يقصد بـ"الهياط الاعلامي" ان هناك مجموعة من الناس مستفيدة من اظهار أطراف بصورة سلبية، ومن قام بـ"الهياط الاعلامي" في هذه القضية هو مندوب أحد المتهمين في قضية التحويلات المالية وشقيقا أحد أعضاء مجلس الامة في الدائرة الرابعة وتحديداً بمنطقة العارضية ومستشار سابق لدى وزير دكتور يبحث عن فرصة للتعيين مرة أخرى مستشاراً، ودكتورة كانت تترأس حملة إعلامية لأحد مرشحي الدائرة الرابعة، واثنان من مرافقي وزير الصحة بينهما أحد موظفي إدارة مكتبه.