أكد النائب شعيب المويزري على أنه سيقوم باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح في دور الإنعقاد المقبل. ولفت إلى وصول رد من وزيرة الشؤون على أحد أسئلته البرلمانية التي يستفسر من خلالها عن بعض أعمال هيئة الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة، بأن الأسئلة الموجهة غير دستورية ولن ترد عليها، مؤكداً على أن أسئلته دستورية وردها هو الغير دستوري. وأبدى المويزري استغرابه من قيام بعض الوزراء بالرد على بعض الأسئلة بأنها غير دستورية بحجج واهية، مشيراً إلى أن هذا دليل على ضعف الوزير واستمراره في التقصير بواجباته. وقال: «إن رد الوزيرة بشأن عدم دستورية سؤالي ستعرف قيمته يوم الاستجواب»، مضيفاً أن عذرها بعدم دستورية السؤال غير مقبول ولا تحترم حق النواب في السؤال. وشدد المويزري على ضرورة إعداد تشكيل وزاري جديد وإزالة الوزراء المقصرين الغير متعاونين، مشيراً إلى «أننا لا نفرض هذا الأمر على الحكومة ولكن نقول لها إنه من المنطق والمعقول أن يتم تغيير الوزراء المقصرين واستمرارا لرغبتها في أداء مجلس الامة واجباته والنهوض في البلد فإنه يجب عليها ان تقوم بواجبها في استبعاد الوزراء الغير منتجين». وقال المويزري «إن وزيرة الشؤون ووزير النفط لا يمكن أن يستمروا يوماً واحداً في مناصبهم بسبب كثره المخالفات والتجاوزات والقصور في اداء الواجب»، موكداً أنه «لا يحق لأحد أن يمنعنا ان نقول إن هؤلاء الوزراء مقصرين ولا الحكومة لها الحق في أن ترفض آراء النواب»، مشيرا ان هذه المطالبات ليست شخصية إنما للمصلحة العامة. وأتهم النائب المويزري أمين عام مجلس الامة علام الكندري «بعرقلة» الأسئلة البرلمانية للنواب ولمدة أربعة أشهر وخصوصاً، مما يتسبب في خلق أزمة بين السلطتين متوعداً بقوله: «لن اصمت عن هذا التصرف الغير مسؤول من علام الكندري».