أكد النائب شعيب المويزري أنه سيستجوب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في دور الانعقاد المقبل. وقال المويزري، في تصريح له أمس، إنه وصله رد من وزيرة الشؤون على أحد أسئلته البرلمانية التي يستفسر فيها عن بعض أعمال هيئة الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة، بأن أسئلته غير دستورية ولن ترد عليها، مؤكدا أن أسئلته دستورية، وردها هو غير الدستوري. وبين أنه يستغرب قيام بعض الوزراء بالرد على بعض الأسئلة بأنها غير دستورية بحجج واهية، مشيرا الى أن هذا دليل على ضعف الوزير واستمراره في التقصير بواجباته. وأوضح أن رد الوزيرة بشأن عدم دستورية سؤالي ستعرف قيمته يوم الاستجواب، مؤكدا أن عذرها بعدم دستورية السؤال غير مقبول، ولا تحترم حق النواب في السؤال. وشدد المويزري على ضرورة إجراء تشكيل وزاري جديد وإقالة الوزراء المقصرين غير المتعاونين، مشيرا الى "أننا لا نفرض هذا الأمر على الحكومة، ولكن نقول إنه من المنطق والمعقول أن يتم تغيير الوزراء المقصرين، واستمرارا لرغبتها في أداء مجلس الأمة واجباته والنهوض بالبلد، فإنه يجب عليها أن تقوم بواجبها في استبعاد الوزراء غير المنتجين". وقال إن وزيري الشؤون والنفط لا يمكن أن يستمرا يوما واحدا في منصبيهما، بسبب كثرة المخالفات والتجاوزات والقصور في أداء الواجب، مؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يمنعنا من أن نقول إن هؤلاء الوزراء مقصرون، ولا الحكومة لها الحق في أن ترفض آراء النواب، مشيرا إلى أن هذه المطالبات ليست شخصية، بل للمصلحة العامة. وأشار الى أن "الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري يعرقل الأسئلة البرلمانية للنواب لمدة أربعة أشهر، مما يخلق أزمة بين السلطتين، ولن أصمت عن هذا التصرف غير المسؤول من الكندري".