دبي (الاتحاد) أطلقت اقتصادية دبي أمس، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، الدبلوم المهني للرقابة التجارية وحماية المستهلك، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهمات الوظيفية لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في إمارة دبي، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. ويهدف الدبلوم إلى تأهيل وتدريب الموظف على أساسيات وأخلاقيات العمل من خلال دبلوم مهني تخصصي فريد من نوعه يخضع له الموظف قبل مباشرة مهام العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامية إلى تسخير كل الإمكانيات للموظفين، والعمل على الاستثمار بالموظف وتأهيله لأداء مهام عمله بجودة وكفاءة، من خلال رفع مستوى سعادة الموظفين وتحفيز بيئة العمل وتثمين دورهم في شتى المجالات، بالإضافة إلى إسعاد المتعاملين من خلال توفير فريق عمل متمكن في التعامل مع احتياجاتهم. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية للوطن، لذا نسعى إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، واكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين. ويصب تمكين الموظفين في جهود الارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحقيق أعلى درجات التميز؛ لأن التمكين يسهم بمنح الموظف الحكومي إمكانيات معرفية ومهنية عالية تجعله قادراً على المساهمة بفاعلية في تطوير أداء مؤسسته الحكومية والارتقاء بكل الجوانب العملية، ما يجعلها تنافس على المراتب الأولى في مجالها، إضافة إلى اتباعها لأفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهدافها». وأضاف لوتاه: «نسعى من خلال الدبلوم المهني إلى تأهيل الصف الأمامي من الموظفين، حيث يهدف إلى ترسيخ المفاهيم والأخلاقيات والمهارات الأساسية في التفتيش الميداني، وتنمية الحس الأمني لدى الموظفين والإلمام بقوانين ممارسة الأعمال وحماية المستهلكين وحماية الملكية الفكرية، الأمر الذي يسهم في حماية مصالح أصحاب العلامات التجارية، وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي. ومن المقرر تعميم «الدبلوم المهني للرقابة التجارية وحماية المستهلك» على مختلف الجهات الرقابية من القطاعين الحكومي والخاص في المستقبل». وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي وقعت عام 2016 اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ليتكفل معهد دبي لتنمية الموارد البشرية في وضع البرنامج التدريبي للدبلوم، واستغرق وضع البرامج التدريبية ما يزيد على عام.