أعربت الجمعية الكويتية لجودة التعليم عن استغرابها من عدم صدور قرار واضح بشأن إحالة حاملي شهادات الجامعة الأميركية في أثينا إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل حتى هذا اليوم. وأضافت الجمعية في بيان صحافي لها، أن مجموعة من الأساتذة فوجئوا عند بداية العام الدراسي، بمباشرة أصحاب الشهادات الوهمية العمل تحت مسمى «دكتور»، مما يؤكد أنه لم يتخذ قرار بشأنهم حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس اعلن صراحة في 2 اغسطس الماضي، أن الجامعة الأميركية في أثينا بلا كيان قانوني، وستتم إحالة حملة شهاداتها إلى النيابة العامة وسحب قرار تعيينهم. وذكرت الجمعية ان متابعتها لمجريات القرار، تبين لها وجود تعطيل متعمد لقرار مجلس إدارة التطبيقي الخاص بهذا الشأن على الرغم من وضوح التوصيات. وأكدت انها ستواصل تحركاتها لأخذ القضية إلى أعلى سلطة في حال وجود ضغوط سياسية تحول دون تنفيذ القرار، لا سيما ان الأمر أصبح يشكل تجاوزا صارخا على القوانين واللوائح والأنظمة، كما بات يهدد مستقبل أبنائنا الطلبة والمسيرة التعليمية برمتها وعدم أخذ توصيات مجلس الوزراء الذي دعا الى محاربة الشهادات الوهمية بعين الاعتبار.