أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في لقاء مع "العربية" الفرق بين معدل الفائدة الثابت والمتغير على القروض العقارية، موضحا أن هدف "ساما" هو حماية المقترض أولا. يأتي تصريح حافظ بعدما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" توجيها للممولين العقاريين لتقديم خيارات للعميل، تسمح له بتثبيت تكلفة التمويل أو تحويله إلى ممول عقاري آخر في حال الحصول على شروط أفضل. وطلبت ساما من الممولين العقاريين عدم تحميل العميل تكاليف عن أجل الفترة المتبقية من القرض، في حال رغبته بنقل المديونية إلى مموّل آخر، إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر. كما وجهت بعدم تحميل العميل أي رسوم إدارية عند تحويل التمويل من متغير إلى ثابت التكلفة. وأرجع حافظ الإجراءات التي اتخذتها "ساما" إلى 3 اعتبارات : حماية العملاء، الشفافية والإفصاح، وثالثا تثقيف وتوعية العميل. وقال حافظ :" كان مغرياً للعميل الحصول على التمويل العقاري على أساس معدل الفائدة المتغير عندما كان معدل السايبور أقل من 1%، وذلك على اعتبار أن الفائدة المتغيرة عادة ما تكون أقل من الفائدة الثابتة كون الممول "في حال الفائدة الثابتة" هو الذي يتحمل على عاتقه تباعات تغير الأسعار ارتفاعا أو هبوطا وليس المقترض". واستطرد بالقول: "غير أن الأمر لا ينطبق على مرحلة ما بعد الرابع الرابع من العام 2015، حيث بدأت أسعار السايبور تتجه نحو الارتفاع إلى 1.1%، واستمرت في الارتفاع حتى وصل إلى ذروته في الربع الثالث من العام 2016 عند 2.28% قبل أن يتراجع في الربعين الأول والثاني من العام 2017 إلى 1.7%". من هنا، قررت ساما أن تمنح عملاء التمويل العقاري مزيدا من المرونة، عندما أصبح العميل يدفع قسطاً أكبر مما كان عليه قبل الربع الرابع من العام 2015 مع ارتفاع السايبور على أساس الفائدة المتغيرة، حرصاً منها على حماية عملائها.