الكويت - أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده مستمرة في جهودها لاحتواء أزمة قطر، معربا عن أمله في رأب الصدع بين الدوحة والدول الأربع وعقد القمة الخليجية بموعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وشدد على أن "الوساطة الكويتية لم تفشل وأن هناك محاولات واجتهادات من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب لنرى حلا سريعا لهذه الأزمة". وجاءت تصريحات الحارالله على هامش احتفالية أقامتها السفارة السعودية بالكويت مساء الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ87. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الثلاثاء عن الجارالله قوله إن بلاده "لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية وتطلعها إلى موقف خليجي موحد". كما أكد مواصلة الجهود لاحتواء "هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء"، مشدّدا على أن جهود بلاده "ستستمر إلى أن ترى هذا الخلاف قد طويت صفحته". وأضاف "ثقتنا كبيرة جدا في أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا في مصر أيضا، بأن يتجاوزوا هذا الخلاف وأن يبدأوا بفتح صفحة جديدة للعلاقات، ما يمكنهم من التفرغ لمواجهة تحديات عديدة ومتصاعدة في هذه المرحلة". وتابع "نحن لم نفقد الأمل ودائما متفائلون بالوصول إلى ما يعزز لحمة ووحدة وصلابة الموقف الخليجي". ودعا الجارالله إلى التهدئة الاعلامية بشأن الأزمة الخليجية، معربا عن تطلعه لأن "نرى إعلاما متزنا وواقعيا وذا مصداقية". وردا عن سؤال حول وجود معوقات تحول دون استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية في ديسمبر/كانون الأول المقبل في ضوء الأزمة الحالية، قال الجارالله "نتمنى أن يأتي الوقت المحدد للقمة وأن تنعقد في وقتها". كما أعرب عن أمله في أن "يلتئم الموقف الخليجي وأن نتمكن من رأب الصدع في هذا الموقف ونحن متفائلون بأن يتحقق هذا الشيء". وكانت كل جهود الوساطة التي قادتها العديد من الدول بما فيها الوساطة الكويتية قد وصلت في الفترة الماضية إلى طريق مسدود في ظل مكابرة قطر ومناوراتها للاتفاف على الاسباب الحقيقة للأزمة. وعبرت الدوحة في العلن لاستعدادها للحوار بينما عملت ضده بأن رفضت أولا التجاوب مع المطالب والشواغل الخليجية والعربية. وروجت في المحافل الدولية لمغالطات تستهدف التغطية على دعمها وتمويلها للإرهاب محاولة في الوقت ذاته القفز على حقيقة تورطها في محاولة زعزعة الاستقرار بالمنطقة ونشر الفوضى والتقارب مع إيران المتورطة بدورها في دعم الإرهاب. وفي الخامس من يونيو/حزيران اعلنت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بعد قناعة راسخة بأنها مستمرة في سياستها التخريبية بالمنطقة. وكانت الدوحة قد نقضت وعود سابقة خلال قمة الرياض الأولى وقمة الرياض الثانية التي حضرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأخلت بجميع التزاماتها في هذا الشأن بأن استمرت القيادة القطرية الحالية على نفس نهج القيادة القطرية السابقة في دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمن المنطقة وجيرانها. وشددت دول المقاطعة على أن حل الأزمة بيد قطر لا غيرها وأن هرولتها للتدخلات الخارجية للخروج من الورطة لن يجديها نفعا، مؤكدة في مواقف مشتركة ومتناغمة أن لا عودة عن الاجراءات التي اتخذتها بحق الدوحة إلا بعودتها للصواب والتوقف فورا عن دعم وتمويل الإرهاب وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ووقف الدعاية للتطرف والفكر الهدام من خلال منصاتهم الاعلامية وعلى رأسها الجزيرة. وقدمت الدول الأربع قائمة مطالب لقطر شكلت اساسا للحل، لكن الدوحة رفضت الاستجابة وغلبت المكابرة على منطق التعقل والعودة إلى الحضن الخليجي العربي واختارت الاصطفاف مع إيران والجماعات المتطرفة وان كانت تقول في العلن أن لا علاقة لها بتلك الجماعات بينما تستضيف على أراضيها قادة التطرف بمن فيهم قادة جماعة الاخوان المسلمين. وزادت الدوحة من عزلتها وبددت كل آمال حل الأزمة بأن هرولت إلى تركيا وغيران بحثا عن بدائل وحاولت ايجاد بديل لمحيطها الجغرافي لكن من دون جدوى. كما عقدت آمالا على وساطات خارجية للخروج من العزلة من دون تنفيذ الشروط العربية والخليجية، إلا أنها ووجهت خلال حملة علاقات عامة قادها كبار مسؤوليها بمن فيهم أميرها الشيخ تميم بن حمد بحقيقة سجلها الطويل في دعم وتمويل الإرهاب. ووظفت الدوحة اذرعها الاستثمارية وأبرمت عقودا سخية منها صفقات سلاح تفوق احتياجاتها كدولة صغيرة مع عدد من الدول على أمل بناء وشراء تحالفات قوية تساعدها على اختراق اجراءات العزلة الاقليمية بدلا من معالجة مسببات الأزمة. ويبدو أن سياسة الهروب للأمام التي انتهجتها الدوحة قد زادت من تعقيد الوضع ووضعت المزيد من العراقيل في طريق حلحلة الأزمة.