ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز أمس تصنيفاتها الائتمانية لديون الكويت الطويلة والقصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند (‭AA/A-1+‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "ستاندرد آند بورز"، "إن تثبيت التصنيفات يعكس توقعات لاستمرار قوة الموازين المالية والخارجية للكويت بدعم من إيرادات النفط". لكن الوكالة العالمية للتصنيفات الائتمانية قالت "إنها قد تخفض تصنيفاتها للكويت إذا حدث تدهور كبير في استقرار البلد الخليجي العضو في منظمة أوبك". وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قال صندوق النقد الدولي "إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام لا سيما على المرتبات والأجور، والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة". وفي أوائل الشهر الجاري قالت وزارة المالية الكويتية "إن الإيرادات النفطية تشكل 92.1 في المائة من إيرادات الحكومة في ميزانية العام المالي 2013م - 2014م التي انتهت لتوها". وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 31.8 مليار دينار (112.6 مليار دولار) في سنة 2013م - 2014م مقارنة مع 32 مليار دينار في السنة التي سبقتها بانخفاض قدره 0.6 في المائة. وقال البيان "إن الإيرادات النفطية هبطت إلى 29.29 مليار دينار في السنة المالية 2013م - 2014م من 29.97 مليار دينار في سنة 2012م - 2013م". وقالت "إذا استمر تراجع الإيرادات فإن ذلك يؤثر سلبا في المالية العامة للدولة". وقال صندوق النقد الدولي "إن على الكويت العضو في منظمة أوبك بدلا من ضخ مزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة". وتوقع الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017م - 2018م عن العائدات النفطية وذلك انعكاسا للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية. وقال بيان وزارة المالية "إن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات".